تحالف «داعش» و«المافيا» قصة المال والبترول والدم

بالتزامن مع صحيفة « il fatto quotidiano»، وفي توقيت واحد، تنشر «المجلة» هذا التحقيق المشترك الذي جرى الإعداد له منذ أسابيع مع الزملاء في كل من الصحيفة الإيطالية و«المجلة» لتسليط الضوء على قصص المال والبترول والدم وتفاصيل صراع «المافيا» على الذهب الليبي عبر البحر المتوسط وعلاقة عصابات التهريب بالجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم «داعش»، خاصة على سواحل غرب طرابلس.

هذه قصة مظلمة مثل عباءات الميليشيات الليبية التي بايعت تنظيم «داعش»، أو مثل النظارات الداكنة التي يضعها الرجال الذين يصلون من صقلية إلى شمال أفريقيا لمناقشة الأسعار والطرق والأرباح. ومظلمة مثل النفط المسروق من الزاوية، أهم مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يومياً. أو مظلمة مثل لون البحر في الشتاء في ميناء أبو كرنش، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً إلى الشمال والمحمي والمخبّى من أعين المتطفلين. وإلى هذا الميناء تصل منذ سنتين على الأقل مئات اللترات من النفط الخام والتي تمت سرقتها من الحكومة الليبية وتهريبها إلى قوارب صيد وسفن صغيرة أخرى معدلة لهذه الغاية.

وتبحر ناقلات النفط الصغيرة خلال الليل وتدخل بعد بضع ساعات إلى المياه الإقليمية المالطية، وفي البحر العالي ينتهي المطاف بالذهب الأسود في بطون ناقلات النفط الكبيرة. ويطلق على هذه العملية عنوان «من السفينة إلى السفينة»، أي مرور المنتجات من سفينة إلى أخرى أثناء الملاحة بعد إزالة تعقب الأقمار الصناعية لفقد أي أثر لها. وبذلك ودون أن يلاحظ أي أحد تم نقل البراميل من السفن المجهزة يدوياً إلى ناقلات النفط الصناعية لتوجه بعد ذلك إلى موانئ أوغستا وسيفيتافيتشيا وميناء مارغيرا في البندقية.
وبهذه الطريقة تمت سرقة ما يزيد على 82 مليون كيلوغرام من الوقود من ليبيا وتم تهريبها إلى القارة العجوز (أوروبا) لينتهي بها الأمر في خزانات وقود آلاف المواطنين الأوروبيين. وهذه التجارة التي يباع فيها الوقود بقيمة 27 مليون يورو لكمية تكفي السوق وتحمل توقيعا مزدوجا بين خطّي الميليشيات في ليبيا التي بايعت تنظيم داعش ومافيا صقلية.

ويقول المحامي العام في كاتانيا كارميلو زوكارو، الذي نسق التحقيقات في جمعية إجرامية متباينة: «لا يمكننا استبعاد هذا الجزء من عائدات هذا الاتجار غير المشروع الذي تذهب أرباحه لداعش ». وتسببت الأوامر الستة بالحبس الاحتياطي بنشوء أخطبوط ذي رأسين: الأول يتضمن رجال الأعمال المشبوهين والعاملين في المكاتب في مالطة، والثاني يتضمن الأفراد الآخرين الذي أشير إليهم على أنهم قريبون من كوسا نوسترا «المافيا» محاربي العصابات الذين يديرون السلطة في ليبيا خلال مرحلة ما بعد القذافي.

تجارة تنقل بين قارتين. أي الذهب الأسود «المسروق» من قبل الميليشيات من المصافي الليبية والمهرّب إلى أوروبا من قبل أفراد تدعمهم المافيا. وتجارة تشهد تدفق رأس المال من أفريقيا إلى جزيرة مالطة الصغيرة، التي تشبه صندوق الإيداع للجمعيات الإجرامية من النصف الآخر من العالم.
وفي الواقع، يمكن العثور على المكتب الرئيسي لشركة ADJ التجارية في مالطة، المسجل في شارع منسيجا 22 في منطقة سان غوان. العنوان الذي بطريقةٍ أو بأخرى نموذج هذه القصة.
تم إنشاء شركة ADJ للتجارة في الواقع للتعامل مع بعض الشحنات وإدارتها. وهي تعود إلى المدعو ( فهمي. م. خ)، المعروف بـ«المعلم». ولد فهمي في زوارة في ليبيا، وسجن خلال فترة نظام معمر القذافي للاتجار بالمخدرات، وتم إطلاق سراحه في فترة الربيع العربي. ومنذ عام 2011، سيطر فهمي على ميليشيا مسلحة تملي القانون في المنطقة الساحلية بين زوارة وأبو كرنش والحدود التونسية.
ووصف مجلس الأمن الدولي فهمي – الذي كان مقرباً من المصري (أحمد. إ.ع) – في تقرير خبرائه لعام 2016 بـ«ملك تهريب الوقود». على الاقل حتى اعتقاله في 24 أغسطس (آب) الماضي.
وحصلت نقطة التحول في إمبراطوريته البحرية الصغيرة عندما تمكن من التواصل مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية (نوك)، وهي الشركة العامة للاحتكار على إنتاج وتسويق وتصدير النفط الخام ومنتجات البترول في ليبيا.
وبهذه الطريقة تمكن رجال فهمي من الوصول إلى مصفاة الزاوية، حيث تمكنوا من استخراج المئات من براميل الوقود ليشحنوها إلى أوروبا. وكل ذلك بفضل العلاقات بين المعلم ونوك، الشركة نفسها التي تدير مصنع مليته في مشروع مشترك مع الوكالة الوطنية للمحروقات.
وقال المحللون في شركة ويندوارد الإسرائيلية: «إن تنظيم داعش وغيره من المجموعات الإرهابية يدفعون من خلال التهريب غير المشروع للنفط الخام للقيام بالهجمات في ليبيا». نعم، لأن النفط الخام هو عمل الليبي فهمي. إذ يدفع المشترون الأوروبيون للميليشيات التي تقوم بتهريب الوقود وتنظيم الشحنات. وفي هذه المرحلة يعتبر دور الليبي الآخر (طارق. د. د) أساسياً؛ إذ يتحكم بعملية الإنفاق بفضل بعض الحسابات الجارية في تونس، والتي يتم استنفادها بعد ذلك لتدارك العلاقات المصرفية اللاحقة التي بدأت في ليبيا متاحة حصريا لفهمي.

– وزير الداخلية الإيطالي ماركو منيتي ووزير الدفاع الليبي لحكومة الوفاق الوطني المدعوم من قبل الأمم المتحدة، المهدي البرغثي في العاصمة طرابلس. (غيتي).

ولكن من هم المشترون للنفط الخام المهرب من شمال أفريقيا؟ الاسم الأول الذي يجب أن يدونه المحققون الإيطاليون هو ماركو بورتو، رجل الأعمال الإيطالي البالغ من العمر 48 عاماً، وهو مدير عام شركة مسجلة في روما تسمى «ماكسكوم بنكر»، ولديها فرع في جنوه التي تعمل في مجال التخزين والشحن البحري للمواد البترولية. وبالنسبة للمحققين فإن «ماكسكوم» هي وجهة النفط الليبي. وقال المحققون إنهم يدركون تماماً المنشأ الليبي للمنتج «فهو يستخرج من مصفاة الزاوية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إخفاء مصدرها الإجرامي من خلال الترويج لنظام يهدف إلى الحصول على تدفق مستمر للمنتجات النفطية من مصدر غير مشروع بسعر مخفض مقارنة بالأسعار الرسمية. وهدف بورتو إلى توفير ضمانة لـ(ماكسكوم بنكر) بهامش ربح ثابت وأعلى وعزم على إحداث تغيير في ديناميات المنافسين العادية».
باختصار، الأعمال التجارية فقط لا غير، وليست مكبوحة من أحد. لا عمل الميليشيات الليبية ولا عمل بعض رجال الوسط المشبوهين.
وسيكون من المستحيل على بورتو أن يمارس أعماله دون تعاون ثلاثة رجال أعمال وهم: المالطيان دارين ديبونو، وقوردون ديبونو، والإيطالي نيكولا أورازيو روميو. أول اثنين يملكان الكثير من الشركات التي تنشط في صناعة الصيد في مالطة. وهما معروفان بالفعل في فاليتا، وذكر اسميهما في التحقيق الذي أعدته الصحافية دافني كاروانا غاليزيا، التي قتلت أمام منزلها بعد انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. والقنبلة المستخدمة لقتلها هي نوع خاص من المتفجرات البلاستيكية، التي استخدمت كثيراً في الحرب الأهلية الليبية. وهي الدليل الذي يربط مقتل الصحافية بقصة أكثر تعقيداً بعيداً عن الجزيرة المتوسطية الصغيرة.

والمؤكد هو أن كاروانا غاليزيا التي قالت كيف أن دارين ديبونو – لاعب كرة القدم المالطي السابق – كان صاحب مطعم سكوغليتي في مدينة فاليتا. وهو المطعم الذي يقع في مكانٍ استراتيجي بين مكاتب الوزارة وبالتالي الاعتماد على زبائن من السياسيين وبعض الشخصيات العامة البارزة في الجزيرة. وفي النهاية، شاركت ابنة زوجة ديبونو في حملة دعائية سياسية لحزب العمال الذي يحكم مالطة مع رئيس الوزراء جوزيف منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وكتبت الصحافية قبل وفاتها: «إن حزب العمال لم يتردد للحظة في الاقتراب من هؤلاء الأفراد الذين يتسم ماضيهم بالإجرام والسلوك المشكوك فيه». وبالنسبة لمحامي مقاطعة كاتانيا، فإن ديبونو – الذي حكم عليه مسبقاً بتهمة الصيد غير القانوني – هو الذي اختلق شهادات وهمية تكشف الأصل القانوني للوقود المسروق من ليبيا والتي اشترتها شركة ماكسكوم بنكر.
ويوضح ديبونو لمالك ماكسكوم: «يأتون إلينا عندما نصل إلى الحدود. لذلك، كيف تقولون نحن أكثر أماناً، أتفهمني؟ وتشكل هذه المواجهة للمحققين شهادة على كيفية لزوم عقد اجتماعات قمة حقيقية في مكانٍ ما في الصحراء بين تونس وليبيا، اجتماعات مخصصة لفهمي ولاعب كرة القدم السابق ديبونو ورجل الأعمال أورازيو روميو».
وآخر شخصية في هذه القصة المظلمة هو صقلي من كاتانيا ويعتقد أن يكون قريباً من عائلة سانتاباولا إركولاني، المافيا القديمة من صقلية الشرقية. وذكر اسمه المخبر جوزيبي سكولو. ويضيف المخبر أن عائلة إركولاني تثق به، وخاصة ماريو إركولاني ويشرح كيف أن روميو طلب بنفسه أن يلتقي وجهاً لوجه مع أنتونينو سانتاباولا، شقيق نيتو، لمناقشة عملية ابتزاز في حانة في ميستربيانكو. ولم يتم إثبات أيٍّ من التهم الموجهة إلى روميو الذي لا يزال يحقق معه بتهمة التآمر على القتل. ولهذا السبب أيضاً استبعده القضاة من تهمة الارتباط مع كوزا نوسترا.

ولكن بالنسبة للمدعين العامين، فمن المهم أن يكون الرجل الذي أشير إلى أنه قريب من عائلات المافيا على اتصال بالميليشيا الليبية. وقال أحد المحققين إنه «لا يوجد يقين على مستوى التحقيق بأن كوسا نوسترا يجري محادثات مع الميليشيات الليبية. إلا أن هناك علاقات فردية معينة بين الأعضاء المنفردين أو الأعضاء المفترضين في المنظمات المعنية: نحن نحقق في ذلك».
وعلى الضفة الجنوبية من البحر المتوسط، يقول مسؤول في جهاز المخابرات العسكرية، في غرب طرابلس، إن من يريد أن يحقق في وجود علاقة قوية بين المافيا العاملة في البحر المتوسط، من جانب، ومهربي المخدرات وأنشطة الهجرة غير الشرعية والمتطرفين من أمثال تنظيم داعش وغيره، من جانب آخر، عليه أن يأخذ عبرة من قصة رجل أفريقي، يدعى ميريد يهديغو مدهين، ويبلغ من العمر 35 عاما.
ويضيف هذا المسؤول: يعمل مدهين، الذي يحمل الجنسية الإريترية، في كل شيء. ما عليك غير أن تدفع له ولجماعته الأموال المطلوبة، واترك الباقي عليه ليقوم به على أكمل وجه.
أما الأمثلة الأخرى التي تقترن أسماء بعضها بعائلة الدباشي في صبراتة، وبعائلات أخرى تنشط على سواحل غرب طرابلس، من بلدات زوارة، وصرمان، والزاوية، فيبدو أنها أسماء محلية ذات أفق محدود لا يتعدى الرغبة في تحقيق مكاسب بغض النظر عن الطريق التي تأتي منها، مقارنة بما كان يقوم به مدهين، وتغلغله بين ضفتي البحر المتوسط… أي بين السواحل الشمالية لليبيا، وبعض الجهات الإيطالية، سواء كانت محسوبة على المافيا أو حتى على الحكومة، أو على الأقل على بعض من أجهزتها الأمنية.
ويوضح هذا المسؤول العسكري: «حين حاول جهاز المخابرات في طرابلس، الذي كان يرأسه العقيد مصطفى نوح، تعقب آثار مدهين، وأنشطته المشبوهة في البحر المتوسط، جرى معاقبة نوح باجتياح مقار جهازه بالعاصمة، دون رحمة، على يد ميليشيا في المدينة موالية لفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وبإيعاز من مسؤولين، عابرين للحدود، يظهر أنه كان يهمهم عدم المساس بهذا الرجل الإريتري الغامض”.
ويبدو أن من يقومون على حماية نشاط المافيا مع كل من المهربين والمتطرفين، استغلوا المشاكل الأمنية والخلافات السياسية في ليبيا منذ وقت مبكر من العام الماضي. أو كما يقول رجب بن غزي، الذي تعامل لبعض الوقت مع الإسلاميين عن قرب، قبل أن يأخذ في مهاجمتهم في برنامج يقدمه على قناة «ليبيا 24» التلفزيونية: “لا مشكلة لدى مافيا تهريب البشر والمخدرات في التعامل مع المتطرفين في منطقة غرب طرابلس الهشة أمنيا. لكن أعتقد أن التعامل ليس شرطا أن يكون بشكل مباشر وظاهر للعيان. على كل حال، إنه تبادل للمصالح لا يتوقف، بطرق مختلفة”.

ويقول مسؤول قبلي على علاقة بالمخابرات في غرب العاصمة الليبية: “القصة هنا (في صبراتة) بدأت بالرجل الإريتري، مدهين، حيث ظلت حكايته بعيدة عن الأضواء، وانتهت القصة أخيرا بفضيحة أحمد الدباشي، ابن مدينة صبراتة، الذي عيّنه السراج كرئيس لجهاز حماية السواحل الغربية لطرابلس ودعمته إيطاليا، وهي قضية وصلت التحقيقات فيها إلى أطراف في الحكومة في روما نفسها، بعد أن جرى اتهام جماعة الدباشي بأنها مجرد مافيا على علاقة بمتطرفين”.
واطلعت «المجلة» على وثائق من المخابرات الليبية حول مسيرة مدهين، انطلاقا من صبراتة التي تنتمي إليها جماعة الدباشي، وهي مدينة تجري فيها عمليات مشبوهة واسعة تشمل داعش أيضا، وسبق ضربها بغارات أميركية.
على كل حال… وفي يوم الثاني عشر من يوليو (تموز) من عام 2016، دار جدل بين العقيد نوح والسراج حول مغبة تورط بعض زعماء المافيا في البحر المتوسط في أنشطة غير مشروعة في غرب ليبيا. والاشتباه في أن أطرافا إيطالية لها يد، بطريقة ما، في وجود مدهين في صبراتة.
ووفقا لشهادة العقيد نوح أمام رئيس المجلس الرئاسي، فإن مدهين (زعيم مافيا) وأنشطة الهجرة غير الشرعية من شواطئ ليبيا إلي إيطاليا، وأنشطة الجريمة المنظمة، بكل أنواعها، لا يمكن أن تتم إلا في وجود هذا الرجل، مدهين. ورصدت أجهزة الاستخبارات في يوليو من تلك السنة وجوده في منزل أحمد الدباشي في صبراتة، وأنه بدأ يعاود نشاطه انطلاقا من تلك المدينة.
وكانت هذه الواقعة صادمة لأجهزة الأمن في طرابلس. لماذا؟ لأن آخر مرة كان الرجل الإريتري قد شوهد فيها، تعود إلى شهر يونيو (حزيران) 2016، داخل سجن في روما، وذلك بعد أن ألقت السلطات السودانية القبض عليه، في شهر مايو (أيار) من العام نفسه، على أراضيها، وسلمته إلى السلطات الإيطالية في الشهر التالي.

وبحسب رواية المخابرات الليبية، التي حصلت عليها «المجلة»، فإن العقيد نوح طلب من روما، حينذاك، إنهاء إجراءات سفر وفد أمني ليبي للاشتراك مع الأمن الإيطالي في التحقيق مع مدهين، لأن هذا الأخير كان متهما في ليبيا بإدارة شبكة من المافيا التي لها علاقة بجماعات متطرفة وعصابات للهجرة غير الشرعية.
ويقول مسؤول في الاستخبارات كان يعمل مع العقيد نوح: سافر وفد أمني ليبي، بالفعل، من طرابلس إلى روما… كان يتكون من ضابطين ليبيين، في منتصف شهر يونيو 2016. ودخلا، مع محققين إيطاليين، إلى غرفة التحقيقات داخل سجن ريبيبيا في العاصمة الإيطالية، حيث جرى جلب مدهين، وأدلى بمعلومات عن عصابات دولية خطيرة يتعاون معها عبر البحر المتوسط، وتعمل في الاتجار بالبشر، والمخدرات، وتهريب النفط، وتيسير حركة انتقال متطرفين عبر تونس وأوروبا وجنوب ليبيا وغيرها من تفاصيل مفجعة.
بعد أقل من شهر من التحقيقات التي جرت في سجن ريبيبيا مع مدهين، وفقا للمصادر نفسها، تلقى العقيد نوح إخطارات في منتصف يوليو، عن ظهور الرجل الإريتري نفسه في مدينة صبراتة. وكان مصدر هذه الإخطارات غرفة وزارة الداخلية في مدينة صبراتة، وفرع الاستخبارات الليبية في المدينة نفسها، بالإضافة إلى غرفة اللجنة الأمنية العليا هناك، وكذلك من خفر السواحل الذي يعمل على شواطئ صبراتة أيضا. وجرى تتبع تحركات مدهين، وسط جماعته، حتى وصل إلى منزل أحمد الدباشي، حيث كان معزوما في بيته.
وأمام سيل المعلومات المثيرة للاستفهام، عن خروج مدهين من السجن الإيطالي ووصوله إلى صبراتة، وعودته لممارسة الأنشطة الخطرة، اتفق السراج والعقيد نوح على أن يعد الأخير مذكرة بكل ما لديه من معلومات، من أجل عرضها على الحكومة الإيطالية.

ويقول مسؤول أمني آخر كان على اطلاع على هذه القضية في طرابلس إن العقيد نوح أدرك أن الإيطاليين لديهم اشتباه، منذ ربيع العام الماضي، في وجود علاقات قوية بين عصابات المافيا في البحر المتوسط وداعش. ولهذا كان من المستغرب لديه أن يخرج مدهين لمزاولة نشاطه بين الشواطئ الليبية والإيطالية. ويضيف: “هناك أمر ما حدث”.
وعلى هذا الأساس أعد نوح المذكرة التي طلبها منه السراج، بعد أن راجع كلمات تصب في نفس الاتجاه كانت قد أوردتها وسائل إعلام غربية على لسان المدعي العام الإيطالي، المسؤول عن مكافحة المافيا والإرهاب، فرانكو روبرتي. ولا أحد يعرف ماذا حدث لمذكرة نوح وإلى أين وصلت، ومن تسلمها في روما وهل تم التحقيق فيها أم لا. فقد مرت الأيام سريعا، إلى أن جاء يوم حار من صيف العام الماضي. لقد اجتاحت ميليشيا موالية للسراج مقرات نوح في طرابلس وسطت على أوراقه وأجهزة الحواسب الخاصة بالمخابرات.
حدث ذلك يوم الرابع عشر من أغسطس (آب) في السنة الفائتة. ويقول ضابط كان يعمل مع العقيد نوح: “في ذلك اليوم… كنا نعد شاي الصباح في مكتب المخابرات في منطقة الفرناج بطرابلس، وفجأة اقتحمت عناصر تابعة لميليشيا هيثم التاجوري مقر الجهاز. طردوا جميع العاملين في المكتب. كنا خمسة. واستولت عناصر الميليشيا على الوثائق؛ أوراق وتسجيلات وحواسب وأختام وغيرها”.
ويضيف أن آخر موضوع كان الجهاز مشغولا به ويحقق فيه هو موضوع مدهين والمافيا ومهربي النفط وداعش على سواحل غرب طرابلس… لقد كانت قصة مثيرة للريبة.
ومن جانبه، يجيب مسؤول في مكتب السراج قائلا إن رئيس المجلس الرئاسي استاء من هذه العملية، وبالتالي لا يمكن الإشارة، لا من قريب ولا من بعيد، عن وجود علم لدى السراج بعملية استهداف جهاز المخابرات حينذاك، أو ربط هذا الموضوع بقضية الإريتري مدهين. ومع حلول مساء ذلك اليوم كان نوح قد طُرد من جميع مكاتبه، حيث استولت عناصر التاجوري على كل ما فيها.

وباختفاء العقيد نوح وجهازه من المشهد، نزل ستار كثيف على أنشطة مدهين، لكن في يوم الخامس من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأثناء حرب قوات البنيان المرصوص على داعش في بلدة سرت، تمكن مهربو بشر ومخدرات من الجنوب الليبي، من إدخال شحنة من المتطرفين، وفقا لمحضر تحقيقات في المخابرات العسكرية في بلدة مصراتة التي تمثل العمود الفقري لقوات البينان المرصوص.
ويقول التحقيق: “لقد تمكنت القوات من القبض على رجل مالي الجنسية، وأدلى باعترافات باللغة الفرنسية، عبر مترجم، بأنه والمجموعة التي معه، وتتكون من نحو 100 مقاتل من تنظيم (بوكو حرام)، دخلوا ليبيا عن طريق الكُفرة، ومنها إلى سبها. وهناك تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، وإرسال حوالي 60 منهم إلى منطقة العلالقة قرب صبراتة، حيث كان مدهين موجودا هناك… وأن أحمد الدباشي قام باستقبال رئيس المجموعة في مقر إقامته فيما يعرف بـ(غرفة المصيف) بالمدينة نفسها. وأن باقي المجموعة، وعددهم نحو 40، توجهوا من سبها إلى سرت لمؤازرة داعش”.
كما رصدت الأجهزة الأمنية في صبراتة العام الماضي وجود صلة قوية وتنسيق بين جماعة الدباشي في صبراتة، وكل من الإريتري مدهين، وزعيم تنظيم داعش السابق في طرابلس، محمد المدهوني، وشعبان الزوي، الرجل القوي المتطرف (محسوب على تنظيم القاعدة) في مدينة الزاوية المجاورة للعاصمة.

لقد تم تعيين أحمد الدباشي، قبل نحو شهرين، من جانب المجلس الرئاسي، ليكون رئيسا لجهاز حماية السواحل الغربية لطرابلس. وتسبب هذا القرار في ظهور عشرات من علامات الاستفهام بين المتطرفين أنفسهم. كما أدت تداعياته إلى عاصفة سياسية في إيطاليا… وذلك بعد أن تبين لروما أن الدباشي نفسه من الضالعين في أنشطة الهجرة غير الشرعية مع المافيا المرتبطة بالمتطرفين بمن فيهم داعش.
ولا أحد يعرف كيف تجرأ السراج على اتخاذ مثل هذا القرار، بالنظر إلى الفوضى العارمة التي كان الدباشي في وسطها في غرب طرابلس، وهي فوضى لم تستثن أي نشاط غير شرعي. وبينما تراجع اسم الإريتري مدهين إلى الظل بسبب اختفاء الضباط الذين كانوا يراقبون تحركاته، أصبح الدباشي في بؤرة الأحدث.
وقبل قرار تعيينه من السراج، وصلت اثنتان من الجرافات (وهو الاسم الليبي لمراكب التهريب) إلى شاطئ غرب مصيف صبراتة، تحت حماية أقارب للدباشي. وقام هؤلاء الأقارب بإغلاق الطريق من أجل إنزال حمولة الجرافتين، وتوصيل الأسلحة التي كانت فيهما إلى أصحابها في سوق العلالقة.
وبعد يومين جاءت ثلاث جرافات أخرى تحمل نحو مائة وعشرين من المتطرفين التونسيين والجزائريين. واستراح هؤلاء لأيام عدة في منطقتين في صبراتة، الأولى تسمى «سانية شرف الدين»، وتحميها عناصر تابعة لزعيم محلي، يدعى الدوادي، والثانية لدى أحمد الدباشي نفسه، في منطقة المصيف التي يقيم فيها تحت حراسة كتيبته. وكان فيها عناصر داعشية أيضا قادمة من سرت.
واستمرت هذه الفوضى، وهذا التشابك بين المتطرفين والمهربين وعناصر المافيا، إلى أن خرجت تسريبات في إيطاليا في أغسطس الماضي تتحدث عن أن الشرطة الإيطالية تحقق في تقارير تفيد بأن عصابات المافيا عقدت شراكة مع داعش لتزويدها بالنفط المهرب إلى أوروبا.

ويقول بن غزي: “ما أعرفه أن كل طريق للمافيا، كل طريق لمهربي البشر والمخدرات، كل طريق من هذا النوع، تجد فيه آثار أقدام للمتطرفين والدواعش”.
وإلى الغرب قليلا من صبراتة، وفي بلدة زوَّارة، باتجاه الحدود التونسية، أدت عملية نوعية لقوة تابعة للسراج، إلى القبض على فهمي الملقب بـ«ملك التهريب»، في أغسطس الماضي. وقبل هذه الواقعة بسنة لم يكن أحد يمكنه أن يفكر في الاقتراب من فهمي الذي كان يبرر عمليات تهريب النفط إلى أوروبا لحساب مجموعته المسلحة، باعتبار أنه حق مكتسب للأقلية الأمازيغية مقارنة بعمليات التهريب التي يقوم بها العرب في المدن الأخرى مثل صبراتة ومصراتة وغيرهما.
وفي بلد يعاني من الفوضى، تمكن فهمي، وشركاء آخرون من الأمازيغ أيضا منهم مهرب يدعى الزلماط، ومسؤول أمني محلي يدعى الجرنازي، من تصدير ناقلات عدة إلى مشترين في البحر المتوسط، بأسعار تقل كثيرا عن أسعار النفط الرسمية في الأسواق العالمية.
والفرق بين مجموعة فهمي والمجموعات التي في صبراتة، أن مجموعة «ملك التهريب» تعمل بناء على توجهات عرقية بالأساس، ويأتي الاهتمام بالمجموعات المتطرفة التي تنشط على الحدود الليبية التونسية، للحماية بمقابل مادي، لا أكثر في معظم الوقت. وبعد ذلك «كلٌ في طريق»، كما يقول أحد المسؤولين الأمنيين في زوَّارة. بينما مجموعة صبراتة تستعين بالمتطرفين من أجل التّمكُن من المدينة بالقوة، وإخافة الخصوم.

– سافاتورى رينا مدرب زعماء المافيا الذي توفي في سجنه الشهر الماضي وسط ضباط الشرطة الإيطالية عند مثوله أمام المحكمة في باليرمو، إيطاليا 1 ديسمبر 1993. وكان يلقب “مدرب جميع الزعماء”، ويعد واحد من أكثر المدربين وحشية و قضى السنوات ال 24 الماضية من حياته وراء القضبان وتوفي في نوفمبر من هذا العام في سن الـ 87 عاما (غيتي)

فأثناء تولي أحمد الدباشي رئاسة جهاز حماية السواحل الغربية لطرابلس، كان لديه عدد لا بأس به من المصريين والأفارقة الراغبين في الهجرة غير الشرعية. ويعد هؤلاء أضعف نوع من البشر. فبعد احتجازهم في معسكرات في صبراتة لمدد طويلة، وبعد أن يستنفدوا مدخراتهم، تبدأ عمليات لشرائهم من جانب الجماعات المتطرفة لاستخدامهم في عمليات قذرة.
ووفقا لتقرير الاستخبارات الليبية، اكتشف أعضاء في المجلس الرئاسي، في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن عناصر من تنظيم داعش أصبحت ضمن موظفي جهاز حرس السواحل الذي يرأسه الدباشي، وأنه جرى تقديم ملفات تعيينهم باعتبار أنهم ليبيون، بينما كانوا من جنسيات مختلفة من مالي ونيجيريا وأثيوبيا وتونس ومصر.
وحين سُئل السراج عمن رشح له أحمد الدباشي لكي يعينه رئيسا لجهاز حماية السواحل الغربية لطرابلس، ذكر اسم أحد القادة العسكريين في الزنتان، وتبين فيما بعد أن هذا القائد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ثم أضاف السراج بحسب التقرير نفسه أنه حين جلس مع الدباشي عقب تعيينه، لم يشعر بالارتياح تجاهه، وأنه اكتشف أخيرا أنه «زعيم داعشي» وهذا تسبب له في إحراج مع أصدقائه الإيطاليين.
ومن جانبها وجهت أطراف في الحكومة الإيطالية اللوم للسراج، لأنه كان قد طلب من روما دعم الدباشي. وحين ظهرت فضيحة تعيين الدباشي، شعر الإيطاليون بالغيظ. وانزعج السراج من إشارات أطلقها وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، حين كان يتحدث إليه، بما معناه أن أعضاء في المجلس الرئاسي ربما كان لهم تعاون للتربح من نشاط المافيا والمتطرفين على سواحل غرب العاصمة.
وحين بدأت أولى محاولا التخلص من أحمد الدباشي والمجموعات المرتبطة به، عن طريق قوات عسكرية تابعة للسراج، في صبراتة، توجهت هذه المجموعات، ومنها مجموعة تابعة لما يعرف بـ«شورى بنغازي» المتطرفة، لاقتحام سجن صرمان القريب، بالتنسيق مع مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في الزاوية، وذلك وفقا لمصدر أمني في جهاز المباحث العامة في طرابلس. ويضيف: “كانوا يريدون إخراج المحتجزين لاستخدامهم في محاربة السراج… كانوا يريدون الانتقام”.
وفي يوم الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اشتعلت نار الحرب في صبراتة، بالفعل، وقامت مجموعات الدباشي بالاستماتة في القتال. وحصلت على أسلحة ومقاتلين من مجموعات متطرفة، مثل داعش والقاعدة. وأمام نيران الحرب في المدينة، لم يتمكن اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس أركان القوات المسلحة التي تأتمر بأوامر السراج، من إقناع الطرفين بالهدنة لحماية أرواح السكان.
وانتهت أسطورة أحمد الدباشي في صبراتة، مع دخول الجيش بقيادة العميد عمر عبد الجليل، وسط المدينة مطلع شهر أكتوبر، لكن إلى أين رحل الدباشي بمجموعاته وأسلحته وأمواله.
تقول تقارير المخابرات الليبية إن الدباشي تمكن من نقل عتاده العسكري والمقاتلين التابعين له، في زوارق تخص إدارة جهاز حماية السواحل الغربية لطرابلس، ورسا بكل هذا على الشواطئ الواقعة شرق العاصمة، أي بين بلدات الخُمس ومسلاتة وفي منطقة النقازة الواسعة والتي يتخذ منها تنظيم داعش منطلقا لعملياته في ليبيا.
ويبدو أن هذه القصة المظلمة في ليبيا، والتي تشمل البترول والمال والقتل لن تنتهي قريباً.