الشروع فى الاقصاء من الوظائف العامه/ وشروط على قياسهم فقط /لجعل المصالحه مستحيله

معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة وعلى رأسها رئيس وأعضاء المنشف الانتقالي

خاص – ليبيا اليوم / علي الكوني

قررالمنشف الانتقالي بتاريخ 15 نوفبمر 2011م تبني تصور
حول معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة وعلى رأسها رئيس
وأعضاء مجلس اللا وطني الانتقالي ، الذي قدمه الدكتور لامين بالحاج كمشروع
يمنع تسرب أزلام النظام السابق لتولي المناصب الإدارية والقيادية وذلك بوضع
معايير ومؤشرات لتحديد من تنطبق عليهم المواصفات، واقتراح آلية لتنفيذ ذلك
لمساعدة متخذي القرار في الاختيار تجمع بين الدقة والسرعة. فقد تم تشكيل
هيئة عليا ومستقلة تقوم بالتحقق من معايير محددة وواضحة لكل من يُرشح لمهام
محددة في الدولة.

جاء في المشروع بأن دورالهيئة ينحصر بضوابط النزاهة
والوطنية، وليس من شأنها البحث في أمر الكفاءة، وترك الكفاءة للجهة المرشحة
للمعني.

وحدد المشروع ماهية الوطنية بالشخص الوطني الذي يريد مصلحة
الوطن ويهمه خدمته ويحرص على بذل الغالي والرخيص لإنجاح مهمته التي أوكلت
إليه.

كما بين معيار النزاهة وذلك بالتأكد من أن المرشح نزيه في
التعامل مع القضايا المالية خاصة عدم ثبوت أي مخالفات مالية من سرقة ورشوة
بالإضافة لعدم تورط المرشح في تولية أقاربه أو أصحابه في مسؤوليات في
الدولة.

وأكد في المشروع أن الهيئة مختصة بضبط معايير النزاهة
والوطنية وليس من اختصاصها رفع قضايا ضد المرشحين، فهي فقط توافق على ترشيح
المعني للمهمة أو ترفض ذلك .

كما بين المناصب والمهام المستهدفة التي تتدخل فيها الهيئة
وذلك من باب التخفيف عليها تاركة الوظائف الصغرى للمجالس المحلية موصية
إياها بإتباع ذات الآلية والمعايير.

جاءت المناصب متسلسلة ابتداء من رئيس وأعضاء مجلس اللا وطني
الانتقالي ، و رئيس وأعضاء الحكومة، و ديوان مجلس الانتقامي ، و ديوان
رئاسة الوزراء، و وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون، و رؤساء المجالس
المحلية، و رئيس وأعضاء الإدارات المحلية (المحافظون، عمداء وأعضاء المجلس
البلدي)، و رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات العامة، و
المدراء التنفيذيون للشركات والهيئات والمؤسسات العامة، و المدراء العامون
بالوزارات والهيئات والشركة والمؤسسات العامة، و مدراء الإدارات بالوزارات
والهيئات والشركة والمؤسسات العامة، و القادة الأمنيين والقادة العسكريين
(قادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات وتشمل الصف الأول والثاني)، و
رؤساء الشركات ( الاستثمار الداخلي والخارجي والنفط والشركات الوطنية كلها
دون استثناء )، و السفراء والدبلوماسيون، و المراقبون الماليون، و رؤساء
الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة
المؤسسات التعليمية والبحثية، ورؤساء النقابات وأعضاء مجالسها، ورؤساء
اتحادات الطلبة، و كل المهام والتكليفات التي تصدر عن مجلس الانتقامي أو
الحكومة الانتقالية، وما في حكمها.

وفيما يتعلق بالمعايير والضوابط أشار القرار يجب أن تتصف المعايير بالصرامة والثبات، وترجمت الضوابط والمعايير في نقاط كالتالي :-

1- ألا يكــــــون من أعضاء اللجان الثورية واستمر عضوا فعالا في اللجان الثورية حتى قيام ثورة 17 فبراير.

2- أن لا يكون وزيرا سابقا في حكومة النظام السابق أو سفيرا له ولم يبدر منه موقف ايجابي تجاه الثورة إلي يوم 20 مارس 2011 م

3- كل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية السابقين ماعدا من انضم إلى ثورة 17 قهاير وثبت ذلك بدون أدني شك.

4- ألا يكون من الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي أو الخارجي .

5- ألا يكون من أعضاء الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو فريق العمل الثوري .

6- ألا يكون قد اشتهر بتمجيده للنظام السابق في وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للمواطنين.

7- ألا يكون قد وقف ضد ثورة 17 قهاير بالتحريض أو بالمشاركة بالمال أو بغيره

8- ألا يكون قد أتهم أو حكم في أي جريمة إهدار أو سرقة للمال العام

9- ألا يكون قد شارك في سجن أو تعذيب المواطنين خلال فترة الحكم السابق

10- ألا يكون قد قام بأية أعمال ضد معارضين ليبيين في الخارج

11- ألا يكون ممن قاموا بعمليات الإستيلاء على ممتلكات الناس خلال فترة الحكم السابق أو بعدها

12- كل الفاسدين الذين ولغوا في أموال الشعب الليبي واثروا على حسابه وكونوا ثروات وأرصدة في الداخل والخارج.

13- أمناء وأعضاء الأمانة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية الأساسية

14- رؤساء اتحادات الطلبة والقيادات الشعبية.

15- رؤساء لجان التطهير

16- الشركاء في أعمال تجارية مع أبناء القذافي ورؤوس النظام السابق

17- كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء القذافي
ومؤسساتهم ( مثل جمعية واعتصموا، مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية
والتنمية، مؤسسة ليبيا الغد، ... الخ )

18- من كان معارضا في الخارج ورجع للوطن وتفاوض مع النظام وارتضى أن يعمل في أجهزة الدولة بشكل أو بآخر.

أما فيما يخص آلية عمل الهيئة بين المشروع أن تشكل هيئة
مستقلة تابعة للمنشف الانتقالي المؤقت تتولى النظر في الترشيحات
الواردة لها من الجهات العامة، وتتولى الهيئة خلال فترة زمنية لا تتعدى
أسبوعين الرد على الترشيحات بالموافقة أو الرفض، كما أشير في المشروع بأن
تستعين الهيئة لتحقيق أغراضها باتخاذ هذه الإجراءات.

1- يتم إعداد نموذج استبيان خاص بهذا الغرض ( يتضمن إقرار
بالذمة المالية) يتم تعبئته من قبل المرشح للمنصب ويرفق مع سيرة ذاتية
ويحال إلى الهيئة، وينبغي أن يكون النموذج مذيلا بتعهد من المعني يتحمل فيه
المسؤلية الكاملة عن أية بيانات ومعلومات غير صحيحة.

2- يتم الاتصال بآخر جهة عمل ( أو أكثر في حالة الضرورة) من قبل الهيئة لمطابقة المعلومات الواردة والتحري عن أي أمور تقدرها الهيئة.

3- يتم للهيئة كلما كان ذلك ممكنا التحري عن المعني عند
الجهات الأمنية والمجلس العسكري والمحلي لمنطقته أو الاستعانة بأية مصادر
خاصة لتبيين الحقيقة.

4- يسري هذا التحري وتطبيق معايير النزاهة والوطنية على من
يشغلون حاليا المناصب القيادية والإدارية المذكورة أعلاه وعلى المرشحين
لشغلها بعد تشكيل الهيئة.
الصدر موقع ليبيا اليوم الالكترونى

هذه الشروط مفصله على قيس الخوان المسلمين
الامين بالحاج من عجائز الخوان المسلمين منذ السبعينات
وهو يعيش عقلية الاقصاء المريضه
لمزيد من المعلومات هذا رابط موضوع
المنشف الانتقالى يضع شروط وضوابط عضوية المنشف الانتقالى وحكومة الانتداب



https://www.zangetna.com/t30244-topic#242041