من ليبيا إلى سوريا: "الحرب ابتزاز. دوما كانت كذلك"

من طرف brokenpen82 الجمعة 20 أبريل - 23:37

"الحرب ابتزاز. دوما كانت
كذلك." هذه الكلمات صارت صحيحة الآن كما كانت يوم ألقاها الجنرال سميدلي بتلر
أول مرة في سلسلة من الكلمات في ثلاثينات القرن الماضي. فبعد فوائد مصرف المدينة
الوطني في هايتي إلى مزارع الفواكه
المتحدة في هندوراس، من وصول النفط إلى الصين إلى عمليات الإخوة براون في
نيكاراغوا، أشار بتلر كيف أن التدخل تلو التدخل خدم مصالح البلد باعتبار أن أموال
الضرائب الأمريكية توجهت لتسديد فواتير هذه المغامرات. قد تكون تغيرت الأماكن و
الأسماء، لكن تظل الجمل نفسها: كلما تغيرت الأشياء، كلما ظلت على حالها.

أعلن مجلس اللا وطني الانتقالي الذي هو
المسؤول الإسمي عن ما تبقى من ليبيا، أعلن هذا الأسبوع أنه سيبدأ في تنفيذ العقود
النفطية الأجنبية التي تمت مقاطعتها في عهد القذافي على يد ابنه سيف الاسلام. تنام
ليبيا على أكبر احتياطي للنفط في القارة الأفريقية، و ليس من باب الصدفة أنه في
خلال أسابيع من بداية حملة الناتو في السنة الماضية أن أمّن الانقلابيون موانيء
النفط و حقول السدرة و أن أنشؤوا شركتهم النفطية الوطنية الخاصة للتفاوض في عقود
مع القوات المحتلة. مع أن الهدف المفترض من عقود النفط هو إظهار شفافية
"الحكومة" الجديدة و رغبتها في استئصال فساد النظام السابق، بات من
المعروف أن العملية كانت من أجل مكافأة الدول التي دعمت بوضوح احتلال العام الماضي
و معاقبة الدول التي تخلفت عن ذلك.

بالتالي، من المدهش أن نرى أن أولى
الشركات المتضررة هي شركة إيني الإيطالية و شركة توتال الفرنسية. لقد صنع البلدان
روابط قوية مع مجلس الانتقامي السنة الماضية، و كانت فرنسا هي أول دولة تعترف
رسميا بالمجلس كحكومة لليبيا. لكن المدعي العام بليبيا يقوم بمراجعة ملفات مرتبطة
بهاتين الشركتين بخصوص تجاوزات اقتصادية محتملة. الضربة القوية المحتملة لحصة
العمالقة الأوروبيين في السوق الليبي ستكون مؤلمة خاصة في ظل قدوم فرض الحظر على
النفط الإيراني الذي يهدد بالضغط على صادرات النفط في اليونان و إيطاليا و
اسبانيا. الآن و بعدما بدأت ليبيا بإعادة أسعار النفط إلى مرحلة ما قبل الحرب،
الرابحون الرئيسيون هم الضباط الأمريكيون و الإنجليز الذين يمكن أن ينتهي بهم
المطاف بأكل جزء من حصتي إيني و توتال في انتاج ليبيا للنفط إن أدت التحقيقات إلى
توجيه الاتهامات لهاتين الشركتين.

يمكن أن يكون للصين أيضا أسبابها في
القلق على موقفها من الحكومة الجديدة. فقد كانت الروابط الصينية الليبية قوية جدا
في السنوات الأخيرة من حكم القذافي، حيث بلغت قيمة الحجم التجاري 6.6 بليون دولار
في عام 2010. في عام 2007، عندما بدأت الولايات المتحدة ببناء الأفريكوم و عندما
بدأ السباق نحو الثروات الافريقية يسخن، وجّه القذافي خطابا إلى طلبة جامعة
أوكسفورد حيث أثنى فيه على التقرب الصيني للاستثمار في أفريقيا دون المس بثرواتها.
في ذلك الوقت، نوه القذافي إلى أن بيجينغ تفوز بقلوب و عقول الأفارقة كونها لا
تتدخل بسياستهم المحلية، بينما كانت واشنطن تتسبب في تخلف الشعوب بتدخلاتها
الواضحة. في بداية قصف الناتو، كانت الحكومة المستقبلية تغني لحنا مختلفا و بردت
علاقتها مع الصين. في أغسطس الماضي، اقترح مسؤول في مجلس الانتقامي أن تتم
معاقبة الصين عندما تأتي عقود إعادة الإعمار بسبب تقاعسها المبدأي في دعم
الانقلابيين. رغم أنه تم إنكار هذا التصريح، لقد بان مؤخرا هذا الشهر أن الشركات
الصينية لا زالت تنتظر بداية المفاوضات على العقود الضائعة و المجمدة و التي بلغ
قيمة بعضها 18.8 بليون دولار. على الرغم من ذلك، لا تزال العلاقات طيبة، و قامت
الحكومة الليبية بطمأنة الصين بأن الشركات المتعاقدة ستكون بوضع أفضل للتفاوض بعد
الانتخابات الوطنية في شهر يونيو.

قد تكون هذه التحركات في طرابلس محاولة
لبث فكرة أن مجلس الانتقامي يعمل كحكومة. لا زالت الميليشيات المسلحة تتسبب في
حروب عنيفة في كل أنحاء البلاد، متسببة في مقتل 26 شخص في صراعات في مدينة زوارة
في بداية الشهر، و موت 150 في نزاعات بسبها في أواخر الشهر الماضي. إحدى
الميليشيات هجمت على فندق بطرابلس و أطلقت النيران، ثم ضربت و اختطفت مدير الفندق
بعد أن طلب أحد أفراد الميليشيا بدفع فاتورة إقامته في إحدى حجرات الفندق.
بالأسبوع الماضي، سار المئات في شوارع بنغازي منادين بانهاء العنف بين العصابات
المسلحة. لقد انقسمت البلد بين الخطوط القبلية و لا زالت العصابات المسلحة تشغل
المباني الحكومية و هي تماوج علنا تصريحات الحكومة. فكرة أن مجلس الانتقامي يعمل
كحكومة هي وهم في الوقت الراهن، لكن طالما يستمرون بضخ النفط و أن المنتصرين في
القصف الانساني للحب يحصلون على حصتهم، لن يخرج اي تعليق من واشنطن أو باريس أو
لندن.

في نفس الوقت في سوريا، يخطط المبتزون
لتكرار عملية ليبيا. بالأسبوع الماضي، اتفق من يسمون أنفسهم ب"أصدقاء
سوريا" بأن يبدؤوا بوضوح تمويل
الثوار بملايين الدولارات. بهذا الأسبوع،
شهدنا على "الانهيار" المتوقع لخطة عنان لوقف إطلاق النار التي أفسدتها
الأمم المتحدة. و قد بدأت تقارير غير مؤكدة من نشطاء مجهولين تسري في أبواق وسائل
الإعلام المعهودة تشير إلى موت العديد من الأشخاص في النزاعات المستمرة. لكن كما حاول
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله خلال الشهر، من المستحيل توقع وقف للقتال
عندما يتم تسليح و تدريب و تمويل جيش الانقلابيين بكل وضوح و الذين يبذلون كل ما
بوسعهم لقلب النظام. على الرغم من ذلك، فإن لافروف يضرب رأسه بالحائط. لم يكن الهدف
من وقف إطلاق أن يقف إطلاق النار، و كلها مسرحية سياسية. الآن، سيتم اعتبار أي
إشاعة غير مؤكدة بخصوص العنف أو الاقتتال على أن الأسد خرق الاتفاق و سيزداد الضغط
على بيجينغ و موسكو للموافقة على قلب النظام السوري.

في النهاية، لن يكون الأمر نسخة كربون
من ليبيا. لن يكون هناك قصفا للناتو أو عملية عسكرية واسعة النطاق، لأن روسيا لن
تسمح بحدوث هذا الأمر. إلى جانب ذلك، لدى سوريا صواريخ أرض جو روسية الصنع و لن
تتردد في استعمالها. من جهة أخرى، سيزداد الضغط السياسي ليقدم الأسد و استقالته، و
سيزداد تمويل و تسليح قوات الثوار المأجورة حتى يتم إسقاط النظام. العامل الخطير
في هذه المعادلة هو أنه لم يتراجع أي من الغرب أو روسيا-الصين و بالتالي سيخسر كلا
الطرفين ماء الوجه في حال الخسارة أمام هذه المعضلة. و يبدو أن الطرف الذي سيخسر
أكثر من غيره هو إيران و التي تلعب دورا بارزا في السياسة الإقليمية. مع ذلك، لا
تتساوى كل الأشياء. فمع استمرار الحظر على نفطهم، و زيادة العقوبات عليهم، و تهديد
أحد أبرز حلفائهم بالمنطقة بالسقوط لصالح السنّة المعادية، يدرك الإيرانيون أنه
إذا وقع الدومينو السوري، فسيقع عليهم.

في نفس الوقت، تلتفت الأعين مجددا إلى
إحدى أهداف مبتزي الحروب و هي باكستان. فقد برزت مؤخرا مؤتمر مصالح جديد في ما
يسمى حركة "بالوشستان الجديدة" التي
تبحث عن استقلال مواطني بالوشي باكستان. مع ذكر انتهاكات حقوق الانسان، قدم
الجمهوري روهرباشر قرارا يدعو فيه باكستان إلى الاعتراف باسقلال بالوشي. لقد كتب
مقالا في الواشنطن بوست حيث بدأ حجته بانتهاكات حقوق الإنسان قبل أن يعرج بأسلوب
سلس في الفقرة الرابعة إلى المقدرات المحلية من الغاز و الذهب و اليورانيوم و
احتياطيات النحاس.

المثير للاهتمام هو موافقة روسيا على
استثمار 1.5 بليون دولار و تقديم الدعم التقني لمشروع إيراني-باكستاني لخطوط
الغاز. سيبدأ الخط من منطقة الطاقة السلوية بجنوب إيران و تدخل باكستان من الغرب
بعد عبورها بالوشستان. لخط الأنبوب هذا قصة صاخبة، حيث كانت الخطة أن يصل الأنبوب
إلى الهند (و هي خطة استبعدتها الهند دون أن تتركها نهائيا) و أن تدخل الصين في
هذا المشروع في شبكة مخططة لوجستيا بحيث تعبر ميناء غوادار من جنوب غرب باكستان حتى اقليم
زينجيانغ. بعدما عرضت روسيا التمويل، يبدو المشروع أقرب إلى التحقيق.

من البداية بذلت الولايات المتحدة جهدها
لمسح الفكرة من ذهن الأطراف المعنية. تم استخدام الضغوط الدبلوماسية لتولي أمر
الصين و باكستان و الهند، و قد بدا كأن نيودلهي
و بيجينغ قد قررتا الانسحاب بعد الضغط الذي وقع عليهما. فقد جلبت الولايات
المتحدة خطها البديل و هو التركماني الأفغاني الباكستاني الهندي، لكن يبدو أن
الفكرة بعيدة عن الواقع حاليا. لقد أوشكت إيران على جمع حصتها من المشروع، لكن
تبدو باكستان مترددة. الآن و مع رغبة المبتزين في دعم حركة انقلابية أخرى في ممر
استراتيجي جغرافي حيوي، و قبل حتى أن ننتبه للأمر، ستفسد "بالوشستان
الحرة" المشروع كله. لاحظوا ضغط الولايات المتحدة المتزايد على باكستان بخصوص
بالوشستان مع اقتراب تنفيذ مشروع خط الغاز.

كان بتلر محقا. فالحرب ابتزاز في
النهاية. في هذه الأيام، يتم استعمال مرتزقة و انقلابيين بدل قوات الجيش
الأمريكية، لكن تظل الفكرة نفسها: التمويل و التسليح و التدريب لتأمين الموارد
الطبيعية و التحكم في المناطق الاستراتيجية. في ليبيا، انتزع الثوار المدعومون
بالناتو مواقع النفط من القذافي. في
سوريا، يقوم "أصدقاء سوريا" بإسقاط حليف إيراني قوي و أخذ موقع مهم في
الرقعة الجغرافية السياسية. في باكستان، قد يفلح الثوار المدعومون بأمريكيا بإفشال
مشروع خط الغاز الإيراني الباكستاني. و يستمر الابتزاز. من الأفضل تذكر ختام كلمة
بتلر: لتذهب الحرب إلى الجحيم!