ماذا قالت مجلة التايم عن وفاة الدكتور شكري غانم؟

لقد كان اكتشاف جثة
شكري غانم تطفح في نهر الدانوب في فيينا يوم الأحد الموافق 29 ابريل من هذا العام
كما لو كان مشهدا سينمائيا من أفلام التجسس: فقد تعرفت الشرطة على الجثة بأنها
لشخصية مهمة في بلاد النفط التي كانت ترزح تحت حكم دكتاتور انهار منذ سبعة اشهر
فقط. المتوفي كان له كم هائل من المعلومات عن ملايين الدولارات التي انتهت الى جيوب المسؤولين الكبار بدون وجه
حق بما في ذلك الناتجة من العقد المبرم مع شركة اكسون موبيل
ExxonMobile











فهل كان موت شكري غانم
انتحارا أم جريمة قتل أو مجرد حادث عارض؟








إن موت الرئيس السابق لمؤسسة النفط في ليبيا والبالغ من العمر 69 عاما
بهذه الطريقة يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات؟





قبل أن يغادر الى
اوروبا في شهر مايو من العام السابق، كان غانم مسؤولا مهما لدى القذافي، فقد تولى رئاسة الوزراء (اللجنة
الشعبية العامة) ووزارة النفط ورئاسة مؤسسة النفط التي توفر لليبيا قوت يومها.





الشرطة النمساوية ذكرت
بانه لايوجد اي علامات على جسمه تشير الى قتل متعمد ولكنها لاتستبعد ذلك الا بعد
تشريح الجثة. وذكر متحدث باسم الشرطة احتمال مرض غانم وسقوطه في الماء، ولكن
المحللين يشكون في ذلك.





فقد كان شكري غانم على علم أكثر من غيره بالتعاملات
المريبة التي كانت تجري وراء الكواليس مع كل عقد في مجال النفط الليبي . لقد كان
هو وسيف الاسلام القذافي (المسجون حاليا) يقودان في السنوات الستة الماضية عملية
الفحص والمراجعة للاقتصاد الليبي في الوقت الذي كانت ترفع فيه عقوبات الغرب على
ليبيا.







وبدات مليارات الدولارات من الاستثمارات
تنهمر على ليبيا نتيجة تنافس الشركات الامريكية وغيرها على الحصول على حقوق الحفر
في المناطق التي تزخر بالنفط.





ان معرفة شكري غانم وعلمه بالعقود
التي تم توقيعها في تلك الفترة قد تدفع المحللين للشك في أنه قد تم اسكاته للابد
حتى لايبوح بأسرار قد تمس الاخرين.





ومن هؤلاء المحللين لارا ستراكيان
مراسلة تلفزيون بلومبرج التي قالت (انا لست من الذين يتحدثون عن احتمال الجريمة
بصفة يومية ولكن اليوم الضحية هو شكري غانم وليس شخصا عاديا).





لقد كان غانم شخصية حركية ومتحصلا
على الدكتوراة من جامعة بوسطن وذا جاذبية للمراسلين الاجانب في ليبيا. فقد كان
يستقبلهم في مكتبه ويمرح معهم ضاربا عرض الحائط بتعليمات اعلام القذافي وقيوده.
وعندما زرته في طرابلس سنة 2004 عندما كان رئيسا للوزراء تقبل وبكل همة وانشراح أن
يعطي تاشيرة دخول لمصور مجلة التايم وتم ذلك خلال دقيقتين فقط بمكالمة هاتفية. وفي
زيارة أخرى له عندما كان رئيسا لمؤسسة النفط سنة 2010 ذكر لي بأنه يحاول تخفيف
الحمل الثقيل لدكتاتورية القذافي ولكنه يواجه مقاومة عنيفة من رموز النظام وأن
الاصلاح لن يكون نزهة في الحديقة. ولم يكن يعلم أن ثورة تروى بدماء الليبيين ستندلع
في ليبيا بعد عام واحد فقط.





ولكن غانم كان صنيعة القذافي. فعندما
اندلعت ثورة 17 قهاير استمر غانم في عمله ولم يفعل مافعله زميله المقرب محمود
جبريل في الانشقاق عن القذافي والانضمام الى الثورة.





بعد هروبه في مايو
2011 قال شكري لصديقه صمويل سيزوك (المستشار لدى شركة
KBC




) الذي قابله
في المنفى ان سبب رحيله هو المأساة الذي قام بها القذافي بقتل المدنيين. لم يستطع
البقاء وهو يرى العديد من الناس يقتلون. كان عليه أن يتوقف عن العمل. ولكن انشقاقه
في نظر الثوار كان متأخرا وجاء في وقت كانت سفينة القذافي تغرق وبسرعة هائلة بمن
فيها.





لقد هرب غانم الى فيينا حيث عاش سنوات عديدة
عندما كان رئيس البحوث في أوبك. ويقال أنه لديه جواز سفر ايطالي منحه اياه رئيس
الوزراء الايطالي برلنسكوني في وقت ابرمت فيه الشركة الايطالية ايني
ENI




عقودا ضخمة مع ليبيا.





وقد تم رصد برقية
دبلوماسية بواسطة السفارة الامريكية في ليبيا عن السفير الكندي في طرابلس مفادها
ان غانم قد استلم الجنسية الايطالية ربما لانه كان يبحث عن مخرج (من الوضع
المتأزم).





"لقد كان مرتبكا
في عالم السياسة وهو أمر متوقع لمن له يد في عالم النفط". هذا ما قاله صديقه
تاكين العامل بالمركز الدولي لدراسات الطاقة : "لم يكن غانم سياسيا محنكا بل
كان رجلا نزيها".





ولكن نزاهته كانت تحت
الاختبار قبل وفاته بأشهر من قبل الحكومة الانتقالية التي استلمت الحكم بعد
القذافي والتي كانت تسعى لمعرفة ماذا كان شكري يعرف عن الصفقات المشبوهة.





وقد أخبر محللوا
الشؤون النفطية مجلة التايم أن شكري غانم كان تحت ضغط التحقيق من قبل الصحافيين
وغيرهم عن الفساد في صناعة النفط.





"لقد كان دائما
متحفظا عن الحديث عن الماضي" هذا ماقاله جيليو كاريني ممثل منظمة تحارب
الفساد ومقرها في لندن.





وأضاف كاريني قائلا:
"ولكن من الارجح أنه كان له كم هائل من المعلومات وأنه كان على علم بكل ما له
علاقة بالعقود. وهذا ما جعل البعض يعتقد ان موته كان انتحارا".





يبدو أن هذا الكم
الهائل من المعلومات هو أكبر مما يمكن له اخفاؤه. منذ اسبوعين تقريبا نشرت منظمة
Global Witness





(الشاهد الدولي) تحقيقا من مصادر ليبية منذ سنة 2010 عن مؤسسة النفط في عهد شكري
غانم. في هذا التقرير توجد حقائق مثبرة. فقد أشار الى أن المؤسسة كانت بطريقة
ممنهجة ومريبة تقر تسعيرة لبرميل النفط أقل من سعر السوق، وأن بعض الصادرات كانت
تمرر على أساس أنها ذات جودة أعلى مما هي في الحقيقة.





على سبيل المثال فان
شركة اكسون موبيل اشتكت من انها استلمت نفطا ليبيا أقل جودة مما تعهدت به المؤسسة.
وقد سبب هذا في خسارة تقدر باربعة مليون دولار طبقا لما ذكره كاريني.





اضافة الى ذلك فان
المؤسسة ايام غانم قد عرضت تخفيضا كبيرا للشركة النرويجية
YARA




وغيرها مما
يثير أسئلة عما اذا كانت هناك تلاعبات رغم ان هذه الشكوك لم تتاكد بعد.





"نحن نعلم انه
كان هناك سوء ادارة مما اضاع ملايين من الدولارات ، وأن الصفقات قد تمت في الظلام
بناء على الوثائق التي لدينا" والحديث لازال لكاريني.





وهذه العقود تتعرض
الان للتمحيص والتدقيق من قبل السلطات الليبية الحالية التي اصدرت الاوامر بمراجعة
كل العقود الماضية التي تم توقيعها في العهد المباد. فقد قال النائب العام
عبدالمجيد سعد لصحيفة
Wall Street




في ابريل الماضي بان غانم يجري البحث في
تعاملاته وامكانية اتهامه باهدار المال العام واستفادته من ذلك شخصيا ، الى جانب
سوء ادارة الموارد النفطية ، والتوقيع على عقود نفطية غير طبيعية. ولكن المسؤولين
الليبيين لم يحددوا ما اذا كان غانم قد تم اتهامه رسميا باي عمل غير قانوني. كما
ذكر النائب العام بان الانتربول كان يعد وثيقة اعتقال حمراء ضد غانم. ولكن راشيل
يلنجتون (الناطقة الرسمية للانتربول) أقرت لمجلة تايم يوم 30 ابريل بان المنظمة لم
تصدر مسوغة اتهام رغم الحديث عنها في الاوساط القانونية.

رحل ومعه كل اسرار النفط