مقال: مشرط ثورة ليبيا وأوردة اللحمة الاجتماعية

مقال للقراءة يحااول تشخيص الواقع الليبي بحيادية.. للنقاش
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\29qpt475.htm&arc=data\2012\10\10-29\29qpt475.htm

رابط الموقع مقفل

هذا هو المقال منسوخ من موقع جريدة القدس





مشرط ثورة ليبيا وأوردة اللحمة الاجتماعية


حامد شاكر
































قد يكون متأخرا جداً، وبديهيا جداً أن نقول إن ليبيا كانت تحتاج فعلا- إلى
عملية جراحية لاستئصال الفساد منها، وبتر ورم الاستبداد الذي كاد أن يصبح
جزءاً من مشهدها السياسي.. لكن المشكلة ليست بهذه البساطة حتى نختزلها في
كلمات منمقة، قد يطلقها من يشاء دون دراية حقيقية بواقع ليبيا وثقافة شعبها
وواقع نسيجها الاجتماعي، وقد يطلقها كذلك من هم على دراية بالواقع الليبي
لكنهم محكومون برغباتهم، أو متأثرون بمثاليتهم.. فتجدهم يشردون عن الواقع،
ويغفلون معطياته.
إن الاستبداد في حقيقته- ليس مجرد كلمة تقال، أو وضع
يتعلق بنظام بسقوطه ينتهي هذا الوضع، بل الاستبداد ثقافة ونمط سلوكي مجتمعي
تعد ممارسته من قبل الطبقة الحاكمة نوعا من انعكاس ثقافة المجتمع على تلك
الطبقة، فلا يمكن ممارسة الاستبداد في مجتمع لا يمارس أهله هذا السلوك في
داخل نسيجه الاجتماعي.. وبالتالي فإن الثورة ضد الأنظمة الاستبدادية تكون
نتائجها كارثية إذا لم يكن المجتمع الذي قامت به الثورة قد تأطر حراكه
بإطار فكري محدد، ووجد لهذا الحراك قيادة موحدة قادرة على التحكم في مقداره
ومداه.
الأمر في ليبيا ظهر جليا بعد التخلص من نظام القذافي، وبدا
واضحا أن الاستبداد لم ينته من ليبيا بوفاة هذا الرجل، بل بدأ يأخذ شكلا
آخر يختلف عن سابقه، فاستبداد نظام القذافي كان محصورا في الجانب السياسي،
بينما في الجانب الاجتماعي عاش الليبيون عصرهم الذهبي، فالمراكز الاجتماعية
في المجتمع الليبي ظلت متكافئة، والعلاقات ظلت متماسكة نتيجة وجود دولة
قوية عملت منذ اليوم الأول لثورة سبتمبر للعام 1969م على إذابة الفوارق
الاجتماعية ذات الجذور التاريخية بين أبناء هذا المجتمع، وقد أعملت تلك
الثورة التي التف حولها الشعب كاملا ـ وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها - أعملت
مبضعها في الإرث الاجتماعي الليبي، من خلال محاولة إحداث تغيير ديموقرافي
تمثل في إعادة توزيع الأراضي والمساكن وفرص العمل وفق الإقامة الفعلية لا
وفق الانتماء القبلي، وإصدار القوانين التي تلغي ملكية الرقبة للأراضي
القبلية، حيث أصبحت ملكية الرقبة للدولة، وملكية الانتفاع للأفراد،
بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات وحزمة من الأدبيات التي وإن لم تُلغ
نهائيا القبلية في ليبيا أطرتها في إطار محدد حافظ على السلم الاجتماعي في
ليبيا لمدة اثنين وأربعين عاماً انتهت بثورة فبراير التي قامت ضد الاستبداد
السياسي لكنها أحلت استبداداً أشد وأنكى وهو الاستبداد الاجتماعي الذي كشف
لنا عن سوءات الواقع الاجتماعي الليبي، وبرر لنا الاستبداد السياسي الذي
مارسه النظام السابق، فقد كان كابحا لجماح النعرات الاجتماعية، لكن الأمر
كان مرهونا ببقاء هذا النظام وبمجرد أن تزعزع بدأت تطفو على السطح حقيقة
الواقع الاجتماعي الليبي.
إن ما يحدث في بني وليد اليوم حيث تقصف
المدينة بالصواريخ والمدافع والراجمات، وحيث يقتل المدنيون أطفالا ونساء في
بيوتهم، هو مثال على الاستبداد الاجتماعي والسياسي والعسكري الذي يمارس في
ليبيا عن طريق ميليشيات مسلحة انتماؤها ليس لليبيا، بل للمناطق أو القبائل
التي تمثلها.. وقد تدرجت أشكال هذا الاستبداد الذي لا تكاد تخلو اليوم
منطقة في ليبيا منه، فمن التهميش إلى الإقصاء إلى التهجير إلى الإبادة
الجماعية، وفي غياب تام لضمير العالم الذي ما برح أن يشنع بنظام القذافي،
ويحشد القوى لإسقاطه، ويروج المبررات للحرب عليه، وما إن انتهى هذا النظام
حتى غض العالم بصره عما يحدث من ظلم وتنكيل أضعاف ما ارتكبه القذافي ونظامه
في أربعين سنة ونيف.
لقد نجح مشرط ثورة فبراير في استئصال نظام
القذافي من ليبيا، لكنه قطع أوردة اللحمة الاجتماعية في هذا البلد، ويبدو
أن العلاج لم يعد ممكنا، وقد سالت الدماء بين الأخوة ونهبت الأموال
واستبيحت الممتلكات..
إن تاريخ ليبيا القريب قبل القذافي - كان مليئاً
بقصص الحروب القبلية والمناطقية، لكنها كانت قصصا يتم تناقلها وتمتزج فيها
الحقيقة بالخيال، أما الآن فصور الفيديو ولقطات التصوير عالية الجودة
كفيلة بأن تنقل شعور اللحظة إلى أجيال قادمة، وعليه قد يكون الليبيون
بثورتهم غير المؤطرة الموجهة من معامل الغرب، قد وقعوا في شرك تاريخي لن
يستطيعوا التخلص منه بسهولة..
إن ما يجري في ليبيا اليوم هو صراع لبسط
النفوذ، وفرض معطيات الثورة بالقوة، ومن معطياتها وجود مدن ثارت ومدن وقفت
ضد الثورة، وعليه فهناك طرف مهزوم وآخر منتصر، وعلى الأول قبول هذا الوضع،
وهــــذا ما صرح به رئيس المجلس العسكري لمدينة مصراته إبان تحشيــدها
للهجوم على مدينة بني وليد، أي أن ليبيا التي يراد لها أن تكون حــــرة، قد
استأثر بها طرف دون آخر وعن طريق السلاح.. هذا الوضــــع قد يكون غير
مقبول أو غير مفهوم لدى الكثير من المراقبـــين والمهتمين بالشأن الليبي،
لكنه الآن يمثل واقع ليبيا بعد الثورة، وهـــو أمر متوقع منذ اليوم لها،
لكن موجة الثورة وما صاحبها من حماس وبهرجة إعلامية جعل الكثيرين يغضون
أبصارهم عن هذا التوقـــع، بل ويعتبرونه من بين محاولات النظام وأتباعه
لإفشال انتفاضة فبراير، وهذا التوقع هو ذاته الذي جعل كثيرا من القبائل
تقاتل بجانب النظام لا ضده.
إن ليبيا التي كان قاسم العلاقات فيها هو
الاحترام المتبادل والانتماء إلى التراب الليبي، قد تغيرت بعدما أصبح
القاسم هو الموقف من ثورة 17 فبراير، وهذا الأمر سيجعل من ليبيا بلدا قائما
على عنصر الطرد بين القبائل والمناطق المختلفة لا عنصر الجذب كما كان
الأمر في السابق، وبالتالي فإن الاحتفاظ بمسافات وحدود لا يجوز تجازوها
سيكون العنصر الأساسي في استقرار البلد، وهذا يعني أن نزع السلاح من
الليبيين لن يكون أمراً ممكنا البتة، فعنصر الطرد قائم على وجود السلاح،
تماما كما هي العلاقات بين القبائل في العصور الجاهلية.
إن ما
نتصوره عن وضع ليبيا وأسبابه وحقيقته، لا يمكن أن يتم إلقاء التبعة فيه على
طرف دون آخر، فالكل شارك في إيجاد هذا الوضع ولكن بنسب متفاوتة، والأمر
ربما يحتاج إلى وقت ليصل كل الأطراف إلى النقطـــــة التي يدركون عندها أنه
لامناص من التفاهم ولو بشكل ضمني، مع الأخذ في الاعتبار أن بناء ليبيا
الحديثة يحتاج إلى تطبيق بديهيات العدالة والديمقراطية اللتين كانتا على
رأس شعارات ثورة فبراير، وأول البديهيات أن يكون كل شئ موضع اتفاق بين
الليبيين عن طريق الاستفتاء بدءاً بنظام الدولة وانتهاء بالعلم والنشيد،
لكن مثل هذه البديهيات تحتاج إلى نية صادقة في أن تكون ليبيا بلدا للعدالة
والديمقراطية لا بلدا للاستبداد.

' كاتب ليبي

والله إنها كلمات تعبر تعبير فوق من دقيق وحقيقي نشكر هذا الكاتب والناقل للموضوع لتنويرنا ببعض أو جل ما غاب عن ذهننا

بارك الله فيك اخي على النقل