الدكتور مصطفى الزائدي:كلمات في زمن الاقاويل !!

تركزت الحملة الاعلامية المصاحبة لمؤامرة فبراير علي ان نظام ثورة الفاتح ، قائم على الفساد ودمر البلاد وبعثر ثروتها ، وان القائد الشهيد دكتاتور طاغي ، اهلك الحرث والنسل ، وان قيادات النظام الجماهيري السياسيين والثوريين والامنيين والعسكريين هم شلة من الفاسدين المفسدين ، له من العابدين تلطخت ايديهم بدماء الليبيين وسرقوا اموال الشعب واكتنزوها لأنفسهم .
بعض الغرضيين، المدعين انهم من الوطنيين، ومن محبي القائد الشهيد ، يرددون نفس الخطاب، لكنهم يستثنون القائد من الاتهام ، يقولون ان الفساد المستشري ناتج عن فعل بطانته الاقربين ، وانه عنه من الغافلين ،وان تلك البطانة عزلته عن الجماهير، واستأثرت بمقدرات البلاد ،وارهقت العباد، وانهم سبب انتفاضة الشباب !! الذي خرج على ظلمهم وعبثهم كما يروجون .
لا شك ان اساءة الفئة الثانية لشخص القائد اكثر عمقا ، فكيف بحجم معمر القذافي وببراعته السياسية ورجاحة عقله وعمق فكره ووضوح نهجه ،ان يقع فريسة لأولئك المجرمين ، وكيف لم يري ولم يسمع مظالم الناس ، وهو الذي قابل الليبيين جميعا تقريبا ،وتفقد ليبيا قرية قرية ، وواحة واحة نصب خيمته في كل مكان ليمتد بصره فيري ما خلف الافق .
تحد لمن يتهمون الناس جزافا انهم سارقون للمال العام وانهم فارّون بالمليارات، ان يتوجهوا بما يحملون من اتهامات وان يقدموا ما يمتلكون من بيينات الي اجهزة القضاء ، ليفصل في الامر ، وذلك امر متاح للجميع ، وهو شأن يسير ،فلقد اعلن من نصب نفسه نائبا عام بعد فبراير، ولشهور عبر الإذاعات ،والصحف ،انه يبحث عن اناس يقدمون اتهامات ،ضد انصار النظام السابق !! في سابقة قضائية تاريخية..!! حيت يعتقل المتهمون ،ومن تم يدعي الناس لتقديم الاتهام ...وسيكون الاجر، اجران ، فما سمي المؤتمر الوطني سن قانونا غريبا، يسمح لمن يقدم بينات تساعد في ارجاع اموال الازلام الوهمية! .. ان يحصل علي نسبة 10% من تلك الاموال ... طبعا مع التنويه ان روح القانون تقصد اللعب بالأموال العامة المجنبة لمصلحة الشعب من قبل التاغية !!
وان كانوا يتأففون، على التعاون مع مليشيات فبراير ، فان جرائم تهريب وغسل الاموال ،تماما كجرائم الارهاب وانتهاك حقوق الانسان ،يحق لاي كان ان يدفع بها الي أي قضاء وفى أي مكان .
نصيحتي الي اولئك لو كانوا مخلصين فيما يدعون ان يستبدلوا الكتابة في العموميات واتهام الناس بالباطل دون بيينات.. ان يسلكوا هذا المسلك الذي قد يضع بين ايديهم احكاما تثبت صحة ما يدّعون ، فان المسؤولية الاخلاقية والوطنية تحتم عليهم اتباع احدي الطريقين ، والا سيكونون مسؤولين امام الله والشعب ،عقابهم كمن يشهد بالزور او يخفي معلومات تلحق اضرارا بالعام والخاص.
مصطفي الزائدي