هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء أول)

تمليك الثروة للشعب فرد فرد

الضمان
الحقيقي لعقد اجتماعي ليبي

ولاستدامة
سلطة الشعب

الأخ القائد،

فشل الدولة في إدارة الاقتصاد، واستشراء
الفساد والاعتماد الناتج عن النفط من أهم الأسباب التي أدت إلى تصدّع العقد
الاجتماعي الاشتراكي الجماهيري في ليبيا. استغلت المؤامرة الدولية هذا الفشل منذ
2006 خصوصاً في إطار (البرنامج التنموي) لمصلحتها بتوريط البلاد ماليا وتعاقدياً مع
العالم ونقل كميات هائلة من الثروة عبر الفساد إلى فئات مستفيدة معينة، تم
استغلالها لتنفيذ المخطط الدنيء على حساب أرواح ودماء الشباب الليبي بعدما كان
ينتظر هذا البرنامج ويحلم بالتنمية. الآن، ومع إنشاء المصرف المركزي المزعوم في
بنغازي اتضحت المؤامرة جلياً. نهب الأرصدة الليبية والاستحواذ الكلي على ثروة
الشعب الليبي وثروة أفريقيا المادية والطبيعية، بأي ثمن.

لا أطيل فأنت سيد العارفين بهذه الأمور.

ولكن السؤال الحقيقي الآن عن حاضرنا
ومستقبلنا ومصيرنا، هو:

ما الوسيلة التي تضمن فعلاً أن يستفيق
الشعب الليبي ويعي حقيقة مصلحته المشتركة في ظل المؤامرة الدولية؟

ما الذي يضمن فعلاً
عقد اجتماعي يحترمه كافة الليبيين ويصبح قانوناً أو دستوراً أعلى بالفعل، يضمن
استدامة وتطبيق سلطة الشعب بالنتائج الناجحة التي دائما نطمح لها، ويرى كل فرد
فيها مصلحته رأي العين؟

ما الوسيلة أو الكيفية التي تضمن نهاية
فعلية للصراع على السلطة، وترد الحقوق لأصحابها، وتضمن حق ومستقبل الشعب في
التنمية والرفاهية وتضمن مؤسسات عامة واقتصادية قوية وذات فاعلية حقيقية تحفّز على
هذه المبادئ، وتضمن مسئولين أقوياء جدد تعتمد عليهم الجماهيرية داخليا ودولياً؟

ما الذي يضمن لنا حقاً، ويكسبنا الثقة
حقّاً، في أن ((مجتمعنا هو مجتمع الحرية والمساواة والعدالة وحكم القانون))، أو
أنه حسب المادة 3 من (الميثاق) المقترح ((نظام الحكم في ليبيا جماهيري، السلطة
والسيادة فيه للشعب))، أو أن نثق حقاً في أنه حسب المادة 6 ((المواطنون أحرار
متساوون في الحقوق والواجبات الأساسية))، أو في باقي الحقوق والواجبات المنصوص
عنها؟

لأن المطروح الآن، دون ضمانة رمزية وحقيقية
يلمسها المواطن تمنحه الثقة في هذا الكلام، وتمنحه معها مباشرةً حق، ووسيلة، وأداة
المشاركة الفورية والمباشرة في بناء الوطن، لن يكون لهذا الكلام أي معنى على أرض
الواقع، خصوصاً وسط أداء حكومي مشلول، ولن يكتسب إرادة واحترام لا الشعب ولا
العالم.

ماذا يضمن لنا هذا الكلام؟ ومن يستطيع أن
يضمن لنا هذا الميثاق؟

لأنه حسب علمنا، فإن العديد ممن ساهموا في صياغة
وتسويق هذا الميثاق، وادعوا احترامهم لأحكامه، كانوا أول من خرجوا عنه، وأول من ساهموا
بشكل غير مباشر على الأقل في تدنيس مضامينه وارتكاب جرائم بحقه. وهذا حتى قبل أن
يقبله الشعب، فما بالك إذا أريد له أن يمرر هكذا مرور الكرام ونحن نعيش مثل هذه الأيام؟

إذاً... دون وجود شيء ملموس يضمن هذا
الميثاق... خصوصاً الآن... ويضمن أن يكتسب الشعب الليبي من خلاله، فرداً فرداً،
إرادةً وحسّاً وطنياً جديداً... بنبض سلطة شعبية حقيقية وعصرية... نشك في أن يكون
للمشروع المطروح أي تأثير إيجابي... بل نخاف أن يتأزم الموقف من الجهتين، الرافضة
والمؤيدة... ولن يكون أي منهما المستفيد. ونخاف من تصعيد الأمور وضياع الأرواح
وتصدّع شق عدم الثقة إلى نقطة اللاعودة، مما سيؤدي إلى تفويت وقت سماع صوت الشعب
العاقل، وحدوث ما قد لا تحمد عقباه.