هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء ثان)

الأخ القائد

ما هو الضمان الملموس الذي يعطي المواطن
الليبي حق ووسيلة المشاركة الفورية في التنمية وبناء الوطن؟

ما الشيء الذي سيكسبه الإرادة والحس الوطني
الحقيقي الذي سيفتح أمامه أبواب الأمل والطموح؟

ما الوسيلة التي ستضمن للمواطن عدم تأزم
حالته الاقتصادية أكثر، بل وتكسبه روحاً معنوية جديدة لتكوين حياته الاقتصادية من
جديد والمشاركة بحرارة في بناء المستقبل؟

ثم ما هو الضمان الملموس، والوسيلة
الحقيقية التي ستؤكد على أرض الواقع بأن (العمل) وليس (الوظيفة)، حق، وأنه هو،
وليست هي، أساس تنمية الحياة الاقتصادية؟ ما هي الوسيلة التي تكسبه حسب المادة
(28) (الحق في اختيار العمل الذي يناسبه)، والتي تضمن له فعلاً أن (الملكية الخاصة
مقدّسة ومصونة)؟ ما هي الوسيلة التي تضمن أصلاً توفر بيئة تشريعية وسياسية تضمن
هذه الحقوق، وحياة اقتصادية تحفز على هذه الأمور بشكل طبيعي؟

ثم إن حالة الحرب والحصار التي نعيشها الآن
هي الآخذة على الذهن في المدى القصير لأنها أزّمت الأداء العام للدولة،وآلتها الاقتصادية
في شبه شلل تام، ولكن قبل انقشاع الغيمة لابد من مواجهة الإشكاليات الحقيقية التي
ستمتحن أسس الميثاق لأبعد الحدود!

ما الذي يضمن أن يولد من هذا العقد
الاجتماعي روح تسامح ولغة حوار بناءة بين الليبيين؟ ما الوسيلة التي تضمن ولادة مؤسسات
حقيقية ذات كفاءة في إدارة أجهزة الدولة والقطاع الخاص الليبي الجديد، قادرة على
تحويل الخسائر والالتزامات المادية إلى فرص ذهبية في التنمية، مع الليبيين وشعوب
العالم الأخرى؟

ما الوسيلة التي تضمن بروز كفاءات ليبية
جديدة وتحفز النبات الطيّب من هذا الوطن على الظهور وأخذ زمام المبادرة في العمل
الجاد والكفاح الوطني؟ لأن الأمر يتعلق بحقائق وإشكاليات واقعة على الأرض، في جميع
الساحات، من أرواح مهدورة، وأعراض منتهكة، وأموال منهوبة، وحقوق مهضومة، ونزاعات
متأزمة، وبرنامج تنموي (دموي)، والتزامات دولية متوقفة وغير مجدية، وتعاقدات
وتعويضات ومحاكم، ومصالح جيواستراتيجية نفطية، الخ.

ما الذي يضمن معالجة شاملة لهذه الأمور وما
الوسيلة التي يمكن من خلالها ضمان وجود وفاعلية مؤسسات حقيقية جديدة في الدولة، في
القطاعين العام والخاص، لمعالجة هذا كله؟

ثم لا ننسى أن الاعتماد على النفط، والفساد
والوساطة والوصاية والإخطبوط الإداري واحتكار اللجنة الشعبية العامة للحياة
الاقتصادية من خلال استهلاك (الميزانية) سنوياً دون نتائج تذكر على الأرض، من أهم
الأسباب التي كرّست الفساد والكساد للمواطن الليبي وحرمته من التنمية الحقيقية.

ما الذي يضمن لنا أن لا عودة بعد الآن للوصاية
الفاشلة من اللجنة الشعبية العامة وتربّع الإخطبوط الإداري على نفوس وحياة الناس
من جديد؟ ولكن ما الذي يضمن لنا أيضاً أن يكتسب المسرحين من الدولة حقهم من الثروة
الذي لا يؤمن لهم قوت المستقبل فحسب بل ويحفزهم إلى التحوّل نحو الانتاجية جراء
ذلك؟

ثم ما هي الوسيلة التي تضمن إطاراً فكرياً
وسياسياً موحّداً للجماهيرية، ولكن تضمن للناس أيضاً مساحة لاستقلالية الرأي وحرية
التعبير، وتقبل اختلافات الآراء الموضوعية؟

ما هي الوسيلة التي تؤدي إلى حوار وطني
بناء تعبر نتائجه عن الإرادة الشعبية والمشاركة الديمقراطية المباشرة في صنع
القرار السياسي، وبذلك تثبيت سيادة الجماهيرية بنظام سلطة الشعب، ولكن بكيفية
حديثة تضع أسس النظام المدني الحقوقي بشكل راسخ، وتوسع دائرة الحوار بشكل كبير،
وتضمن مشاركة مكثفة، وتعبئة تلقائية لفئة الشباب الليبيين بالذات؟

ثم ما هي الوسيلة المناسبة التي توازن بين
المساواة في الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، وبين تمييز ومكافأة وتعيين من
دافعوا عن الوطن في خدمة الدولة وحماية سيادتها، وتسريح الأغلبية من وصاية الدولة مع
العفو عنهم وحفظ حقوقهم في الثروة والسيادة والمواطنة؟

ما الذي يضمن للمخلصين من أبناء الوطن الذين
تنادوا لحماية سلطة الشعب ورمزها القيادي ، إيماناً وثقة حقيقيين في الميثاق
الجديد يهذب من نفوسهم ويقبلوا اخوانهم الليبيين ممن اختلفوا معهم في الرأي والمواقف
دون إيذاء أحد، كي يصبحوا نماذج يحتذى بها وأسياداً للشعب بخدمته؟

لأن الناس التي وقفت مع الثورة هم الفقراء.
عامة الناس. يعني أن إيمان الفقراء بقضيتهم وقيادتهم هو الذي حمى سلطة الشعب.
هؤلاء الشباب منهم من هو أحق من الكثيرين داخل الدولة في تولي زمام الأمور وأفضل
منها أداء وأقوى منها حضوراً. لقد أظهرت الأزمة أهمية تمليك الثروة للشعب. لأنه كما
قدّم الشعب الليبي الدماء من أجل حماية سلطة الشعب، والدفاع عنها، فهو سيدفع الروح
والدم لحماية ثروته عندما يمتلكها حقاً، خصوصاً عندما يدرك جل الشعب الليبي
المستغفل أن امتلاكه لثروته هو الضمان الوحيد لوحدته ومستقبله، الأمر الذي سيخلق
روح وطنية عظيمة لشعب الجماهيرية العظمى تصنع المستحيل.

الإجابة:

الوسيلة والضمانة هي تمليك الثروة بالتساوي للشعب الليبي فرداً فرداَ
ضمن الميثاق المقترح من خلال نص الآلية لذلك وتنظيمها بقانون.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

نقترح كلمة (تمليك) لأننا نعتقد أن لها دلالات
جوهرية تميزها عن كلمة (توزيع).

أولاً، التوزيع يفترض ملكية الدولة، أي
علاقة فوقية، والملكية في الواقع للشعب في نظام سلطة الشعب. لذا يعتبر التمليك
رمزياً، استحقاقاً طبيعياً وتحررّاً نهائياً من وصاية الإخطبوط الإداري للدولة.

ثانياً، للكلمة مدلول سيادي، تؤول به
السيادة على الثروة والسلطة للشعب في الميثاق.

ثالثاً، للكلمة مدلول اقتصادي يضمن احترام
حقوق الملكية الخاصة.

رابعاً، للكلمة مدلول سياسي يعبر عن التحوّل
من دولة ريعية تعتمد على النفط فقط إلى رأسمالية شعبية واقتصاد متنوع يعتمد على
العنصر البشري الليبي.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

إذا.. ما هذه الآلية التي تضمن ذلك كله، وفي ذات الوقت تضمن الحفاظ
على ثروة المجتمع والمؤسسات السيادية للدولة، (لأن رمز القيادة والسيادة الجماهيرية
معمر القذافي هو الضامن الوحيد لتمليك الثروة بالتساوي)؟ ما الآلية القادر على توفير
أدوات قانونية واقتصادية جديدة فاعلة تضمن قوة مركزية في إدارة الإقتصاد الكلي والمؤسسات
العامة الجديدة للدولة بعد إعادة الهيكلة؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

الآلية المقترحة هي تمليك ثروة الدولة بالكامل
(الموارد فوق الأرض) بالتساوي على الشعب الليبي، فرداً فرداً، من خلال إعادة
هيكلتها داخل المصرف المركزي وتخصيصها بنسب متساوية في حسابات سيادية باسم كل
مواطن ليبي ولد قبل تاريخ إقرار الميثاق. وستعالج الآلية أيضاً حفظ حق
الأجيال القادمة، المولودة بعد هذا التاريخ، من الثروة.

بهذا يعتبر كافة الليبيين ذوي مصلحة مشتركة
في الحفاظ على الثروة، ولهم حقوقهم منها وواجباتهم تجاه التزاماتها.

وستنعكس المساواة في هذه الحقوق والواجبات
الأساسية في طبيعة هذه الحسابات السيادية، كما ستنعكس فيها أيضاً مبادئ تكافؤ
الفرص وتميز الكفاءات منهم، وسينشأ من هذه الحسابات السيادية عقد اجتماعي جديد
وأدوات تحكّم ذات فاعلية في الاقتصاد الكلّي خصوصاً فيما يخص السياسة النقدية،
وعلاقة المصرف المركزي بالمصارف الخاصة، وأداة جديدة للتحكم في كمية النقد والدين
في الاقتصاد تسمى (معدّل التنمية)، في مقابل (معدّل الفائدة).

لأن كل حساب سيادي للمواطن الليبي ينقسم
إلى قسمين. جزء أصغر عام. وجزء أكبر خاص.

1)
الجزء العام نسبة متساوية من الثروة، مجمّدة لصالح الدولة، يشارك بها
كافة الليبيين بشكل إجباري.هذا
هو الجزء الذي يضمن حق المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات الأساسية.
صوت المواطن السياسي وانتماؤه للجماهيرية. مشاركته الواجبة في رأس مال الدولة
وميزانيتها السنوية. لا يحق له سحبه أو التصرف به. ولكن له حق الاختيار (التصويت) من
حصته في بنود ميزانية البرنامج السياسي للدولة... يضمن أداة اختيار جديدة عبر
المشاركة الفعلية بحصة المواطن من الثروة في صنع القرار... يضمن قاعدة طبيعية للمشاركة
الشعبية المكثفة عندما تتضح المصلحة المشتركة في كثرة العدد... يضمن قاعدة للتنافس
بين البرامج السياسية وأساساً عاقلاً لاختيار أكثر البرامج كفاءة وأقلها خسارة في
تحقيق التنمية... يضمن للمواطن حقوقه وواجباته
السيادية (وظائف الدولة السيادية الأربع مع السيادة على الثروات الطبيعية)، وحقوقه
وواجباته السياسية (إدارة المؤسسات التشريعية/ التنفيذية/
الرقابية)، وحقوقه وواجباته في الخدمات الأساسية على المستويين:

·
المركزي/ الوطني/ (دعم البنزين، مشروعات المرافق الإستراتيجية،
مشروعات البنية التحتية)

·
والمحلي/الشعبيات/ المحافظات (الصحة، التعليم، المرافق المحلية
والخدمات الإدارية)

والأكثر ملموساً من ذلك بالنسبة للمواطن،
حقه في حصته السنوية من دخل الدولة من إيرادات النفط والثروات الطبيعية وأرباح
الاستثمارات وإتاوات المشاريع التنموية. حيث سيتم تقسيم هذا الدخل بذات النسب،
يودع الجزء الأكبر منها في القسم الخاص من الحسابات السيادية ويودع القسم الأصغر
الباقي منه في حساب الدولة لتوظيفها في ميزانية الفترة القادمة.

2)
أما الجزء الخاص فيمثل تحرر المواطن من وصاية الدولة، وحرية اختياره
العمل الذي يناسبه، ويضمن له تكافؤ الفرص الاقتصادية في السوق الليبي المفتوح. قيمة مالية وأصولية من الثروة متاحة للمواطن على الفور بشروط وأحكام
ينظمها قانون الآلية، تضمن للمواطن قوت سنوات من الاستهلاك المقنن ولكن تضمن له
أيضاً مصلحة اقتصادية وسيادية في الاقتراض والاستثمار والتحول إلى الإنتاج. للمواطن
حرية استخدام القيمة النقدية من حصته داخل الاقتصاد الوطني فقط، وبضوابط^[sup][1][/sup] ،وجني نصيبه من أرباح حصته المقيدة في الاستثمارات أو بيعها،أيضاً
بضوابط.. هذا القسم يمثل التمكين الاقتصادي للمواطن الليبي.. ومسئوليته الفردية
تجاه نفسه وعائلته ومستقبله ووطنه.. يمثل أيضاً تحرير الاقتصاد من وصاية الدولة
واحتكار رؤوس الأموال للسوق.. يمثل استقلال الرأي والفعل.. وفتح الاقتصاد الليبي على العالم بفرص
متكافئة لليبيين تمكّنهم من التنافس البناء الحقيقي في ظل القانون. خلق قاعدة
سوقية حقيقية لأسعار وممتلكات وأصول الشعب الليبي والحكومة الليبية وإنهاء التشوه
الاقتصادي. شرعنة سوق الظل وإظهاره للنور وتقنينه بحماية الملكية.. لأنها سيادية..
توسيع الطبقة المتوسطة وسدّ الفجوة بين
الأغنياء والفقراء بسرعة...، إحداث انفجار في فرص العمل.. وخلق نواة مجتمع مدني جماهيري
حقيقي جديد.

تصنع بطاقات
الكترونية سيادية لحساب كل مواطن، تعتبر الوثيقة الأم للمواطن وتحمل بياناته الشخصية وحصته من الثروة.

عوضاً عن كونها أصول مالية تمكّن المواطن
الليبي من التعامل مع المصارف التجارية، ستكون هذه البطاقات السيادية هي أداة
الاختيار والمشاركة في صنع القرار السياسي بالديمقراطية المباشرة..ربط
السلطة التشريعية بالأداة المالية للدولة، من خلال حصة المواطن العامة في حسابه
السيادي. خصوصاً عندما ينتهي الأمر إلى ميزانية ويكون الاختيار على القرار نقداً.

قد يخشى البعض حول أموال الأجيال القادمة،
وهذه تمت مراعاتها. فإذا لم يتحمل الشعب الليبي مسئوليته فرداً فرداً في هذه
المرحلة لن يكون هناك أي ثروة تذكر للأجيال القادمة... بل ستنقلب ليبيا من دولة
ذات سيادة مصرفية وفائض مالي عملاق تتغذى منه الشعوب إلى دولة مدينة بالتزامات
دولية وسيضطر الشعب الليبي لبيع الغالي والنفيس والاستسلام لقبضة الدَيْن العالمي
بحثاً عن لقمة العيش. إن وصاية وضخامة إخطبوط الدولة في السابق باعتماده على النفط
أدى إلى تدهور القيم الاقتصادية ومعها الأخلاقية أيضاً. ولكن ذلك لا يعني أن الثروة
ستبعثر أو أن الدولة ستفلس أو أنها ستقصر من أدائها في توفير البنية التحتية
والاقتصادية والسياسية والرفاه الاجتماعي، أو أنها ستتقاعس في ضمان نمو الثروة
الوطنية لدى حسابات الدولة وحسابات الشعب السيادية، مما يعتبر من أهم مسئولياتها
تجاه الأجيال القادمة.

بل على العكس من ذلك، فإن هذه الآلية تضمن
للدولة أساليب ومؤسسات قوية جديدة قادرة على خلق شراكات استثمارية مع الدول الصديقة
لمعالجة إشكاليات المشروعات الاستراتيجية والتعاقدات التنموية التي التزمت بها
الدولة وتحويلها من التزامات مكلفة إلى مشاريع ناجحة وامتيازات مربحة وسط اقتصاد
متنوع ونشط بفرص عمل وتدريب لجميع الليبيين
وغيرهم واقتصاد جذاب للاستثمارات العالمية.إن مسئولية الأجيال القادمة ليست
مسؤولية الدولة لوحدها. بل للأفراد والآباء والأمهات والمجتمعات مسئولية أصيلة في
بناء مستقبل أجيالهم القادمة. فإذا امتلك
الشعب الليبي الثروة وفرص خلقها بهذه الكيفية، ورفعت الدولة يدها واحتكارها، ستكون
فرصة اقتناء أرض وبناء منزل الأحلام في متناول كل ليبي، وستحل أزمة العنوسة وزواج
الشباب، ولن يرضى أي من الليبيين بأن يسكن في عمارات أو عشش الطيور كما يسمّيها، بل
في الغالب سيستقر حيث تكون فرص العمل والنمو الاقتصادي.

(إذا كان الشعب يريد أن يحمّل معمر القذافي
المسئولية، عليه أن يتحمل مسئوليته أيضاً، فرد فرد)

وهذه الآلية تحقق هذه المعادلة المنطقية
بخلق مصلحة مشتركة للجميع في التكافل والتعاون والتكامل لتحقيق التنمية في الحاضر
وللأجيال القادمة.. الجميع يملك مصلحة مشتركة في التنمية. الجميع سواسية في الحق
لثروة الوطن.

وأما بالنسبة للأجيال القادمة، تعالج
المسألة بفتح حساب سيادي لكل مولود ليبي جديد بعد تاريخ إقرار الدستور.. ترصد به
ذات القيمة الأساسية الأولى للحسابات السيادية ويتحصل على حصته من الأرباح أيضاً
سنوياً دون أن يحق له أو لأحد آخر لمس ثروته نيابة عنه، حتى يصل سن الرشد، ويمتلك
ثروته بيده ليشق طريقه في الحياة بإرادته ويشارك مجتمعه في بناء الحاضر والمستقبل.
وهذا يعني أن أقل ما يمكن أن تفعله الدولة هو رفع مستوى الدخل السنوي بنفس نسبة
النمو السكاني على الأقل. شفافية في الأهداف وأسس واضحة للمحاسبة.

نرى أن هذه الآلية تحقق مبادئ الرأسمالية
الشعبية التي ننشدها لسلطة الشعب. نرى أن
تجسيد سلطة الشعب على أرض الواقع بهذه الكيفية هو أحد أهم الضمانات الملموسة لشرعية
الدولة وأساس بنيتها الهيكلية. يمكن تلخيص المبادئ والمؤسسات الجديدة في التالي:

·
الشعب يملك الثروة.

·
الدولة خادمة للشعب لأنها تستدين من ثروة الشعب. الأمين أمين حقاً وليس
قطاً سميناً. القضاء على الفساد الحكومي.

·
إيراد الدولة من النفط والثروات الطبيعية يخصص كأرباح على الحسابات
السيادية بالتساوي تلقائياً.. نتائج ملموسة لأداء الدولة في يد أفراد الشعب الليبي
فوراً.

·
الجميع شركاء في الربح والخسارة. لذا لن يقع العبء على فئات من
المجتمع دون غيرهم.

·
تمليك الثروة للشعب... التنمية الاقتصادية بأبسط معانيها..

·
تنويع مصادر الدخل.. من مصدر واحد.. إلى 6 مليون مصدر.. العنصر البشري
الليبي موطن النمو.

·
من اقتصاد يعتمد على النفط... إلى النفط يعتمد على الاقتصاد.. لأن
الحاجة إليه قد تنتهي.

·
ديون الشعب وعجز الدولة في حساباتهم في المصارف التجارية.. لا تضر برأس
مال الدولة.

·
أدوات وأساليب وسياسات جديدة للإدارة والتحكم في التوجيه المنسق
والمتكامل للاقتصاد الكلي تتوائم مع الممارسات الدولية، نقدياً ومالياً.. (معدّل
التنمية والاستهلاك نقدياً.. معدل العجز المالي في تمويل ميزانية الدولة) والعجز
لصالح ثروة الشعب، لا الأفراد.

·
بناء قاعدة ضريبية صلبة وأرضية لسياسات ضريبية وجمركية محفزة ومربحة.

·
أسس قانونية ورقمية جديدة للمتابعة والرقابة والمسائلة والمحاسبة
والشفافية.

·
أسس سياسية وإدارية للتنافس الشريف وضمان استقطاب الكفاءات.

·
مؤسسات الدولة قوامها صغير مع أداء فائق. وباستثناء الوظائف المسئولة
في الدولة، بالإمكان استخدام الكفاءات من شعوب العالم الأخرى في الوظائف الإدارية
والتقنية لابتكار نظم العمل وتدريب الموظفين الليبيين على الوسائل الحديثة لإدارة
الاقتصاد السيادي للجماهيرية.

·
أسس سياسية واقتصادية جديدة لتحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات والشركات
الأخرى من شعوب العالم وضمان استثمارات عالمية صديقة لتشارك الشعب الليبي في تحقيق
التنمية.

·
أسس لتحفيز عمالة يدوية ومهنية مقننة من شعوب العالم لخدمة الشعب
الليبي ومؤسساته الاقتصادية.

·
وداعاً لـ 90% من المعاملات الورقية مع الدولة. البطاقة السيادية تكفي
كرقم وطني سيادي موحّد.

[1] بأحكام دستورية منظمة تحفز على خلق الثروة وليس على استهلاكها. مثلاً
يحفز المواطن على رهن كمية من حصته لتحصيل القروض من المصارف الخاصة للاستثمار أو
التجارة (مثلاً إذا كانت الحصة كاملة أي 60,000، للمصرف إقراض 6x هذا المبلغ، أي (360,000) لـ 36 سنة (6x6)]هذا هو
معّدل التنمية بنسب موزونة). أما للباحثين عن عمل، له خيارات في استهلاك الحساب على أساس المعاش
الشهري. مثلاً، بناء على الفرضيات أعلاه، 60,000 تعتبر 11 سنة من معاش شهري قدره
500. لا شك أن العاطل سيجد عملاً خلال هذه الفترة يدر له دخلاً ويمنعه من استهلاك
حصته من الثروة. أخذا في الاعتبار أن هذه حصص الأفراد، وليس العائلات.