هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء رابع)

الأخ القائد،

نعتقد صدقاً أنه دون وجود جوهر حقيقي
للدستور المعتزم عرضه على مؤتمر الشعب العام، قد لن يزيد نشره شيئاً يذكر. سيزداد
شرخ عدم الثقة إذا صاحب الحصار خطاب سياسي مدني خالٍ من الجوهر الحقيقي والضمانات
الملموسة.

نرى أن أساس الثقة الحقيقي للعقد الاجتماعي
الجماهيري الجديد، والذي يقدم ضمانات ملموساً، وإطاراً واضحاً ومرناً للحوار
والمشاركة السياسية، يكمن في آلية تمليك الثروة للشعب الليبي فرداً فرداً.. دستور
الجماهيرية الجديد.. برأسمالية شعبية.. وسيادة جماهيرية... وديمقراطية مباشرة.

لأنه من خلال الآلية لن تعود الدولة بالمعنى
القديم، بل سيكون هناك شعب واعٍ ومدرك إلى أن مصلحته المشتركة تكمن في حماية ثروة
الشعب... سلطة الشعب... ستتكون مؤسسات جديدة تلقائياً من أفراد الشعب الليبي حول
هذه المصلحة المشتركة التي تضمنها لهم هذه الآلية ...لأنها ببساطة حقهم الطبيعي في
النظام الجماهيري الذي يضمن نهاية الصراع على السلطة... الذي يضمن حقن الدماء
بينهم... لأنه إذا سقط نظام سلطة الشعب ستتبخر الثروة الليبية في العالم وستتحول
إلى دولة مثقلة بالديون والالتزامات بين عشية وضحاها... وسيتم إعادة هيكلة ملكيتها
لصالح مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي عن طريق المصرف المركزي الجديد الذي تم
إنشائه في بنغازي ليحل محل المصرف المركزي السيادي الليبي، وذلك لغسل المليارات من
الدولارات المفلسة بثروة الشعب الليبي والسيطرة على موارده الطبيعية.

لقد أثبت النظام الاقتصادي العالمي زيف
ديمقراطيته حينما أثبت أيضاً أن الديمقراطية الحقيقية تكمن في السوق الحر وأن
السوق الحر هو الآلية الأكثر فاعلية لتلبية حاجات ورغبات الناس في العمل والتنمية
والرفاه وليست السياسة، وبهذا اتضح للعالم أجمع أن السياسية لديهم ليست (عمل لصالح
الناس) وإنما في الواقع هي (تجارة وعمل لربح الأفراد على حساب الناس)، وأن الديمقراطية
لديهم تضمن هذه المنظومة الاستعبادية بضمانها الصراع السياسي (المزيف) على الربح،
لا التنافس الشريف على تحقيق النمو الحقيقي للجميع.

أما الديمقراطية الشعبية والحرية الشخصية
التي سيمارسها الليبيون في مؤتمراتهم الشعبية واقتصادهم الحر بشكل مباشر ستعمل عكس
ذلك تماماً...ستكون سياسية بالمعنى الحقيقي أي العمل لصالح الناس، كمجتمع وكأفراد،
ولكن بالوسائل الاقتصادية والعمل الحقيقي.. لأنهم أسياد على اقتصادهم شركاء
بالتساوي في ملكيتهم للثروة...وناتج نموها.. لا كأجراء لدى مستعبديهم.

ولكم فائق التقدير والاحترام،

وإلى الأمام

من يستطيع ان يعطى تاريخ تقديرى لهذه المذكرة ؟

من طرف ناصر1 الخميس 21 يونيو - 9:24

جماهيري ضد الرشوقراطيه كتب:

من يستطيع ان يعطى تاريخ تقديرى لهذه المذكرة ؟

تم تعيين لجنة تسيريه لمصرف ليبيا المركزي المؤقت من قبل رئيس الشئون المالية والاقتصاد بالمجلس الماسوني بموجب قراره رقم (1 لسنه 2011) الصادر بتاريخ (23/مارس/2011)
والمذكرة على ما يبدو انها قدمت بعد ذلك التاريخ ، حيت أن فقرة في الجزء الرابع من المذكرة تقول:
- لأنه إذا سقط نظام سلطة الشعب ستتبخر الثروة الليبية في العالم وستتحول
إلى دولة مثقلة بالديون والالتزامات بين عشية وضحاها... وسيتم إعادة هيكلة ملكيتها
لصالح مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي عن طريق المصرف المركزي الجديد الذي تم
إنشائه في بنغازي ليحل محل المصرف المركزي السيادي الليبي، وذلك لغسل المليارات من
الدولارات المفلسة بثروة الشعب الليبي والسيطرة على موارده الطبيعية. -

اشك في مصدر هذه المذكرة؟؟؟؟؟؟ Evil or Very Mad

فعلا اصاب اخونا ناصر1
الواضح ان المذكرة صادرة ما بين شهر 4 وشهر7 من عام 2011

وبتفحص المفردات والافكار ممكن ان نتعرف على من كتبها سواء فرد او مجموعة

هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء رابع)

هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء رابع)

من يستطيع اعطاء تاريخ تقديرى لهذه المذكرة

رد: هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء رابع)

رد: هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء رابع)

عشت وصدقت واصبت يا ناصر56