هذه المذكرة كانت مقترحة من مصرف ليبيا المركزي حسبما علمت من مصدرها، فهل وصلت الى وجهتها ؟؟ (جزء ثالث)

الأخ القائد،

الأزمة أزمة ثقة. أزمة احتكار من الكبار
والتجّار.أزمة الوصاية على الصغار.أزمة إرث كبير من الفساد. أزمة شباب تحلّلّ من
استشراء الملل والكساد. لا مبالاة سياسية.. لكن بحنكة وفطنة اقتصادية، تحفزه على
الغش والاحتيال في غياب التنمية وفرص الأعمال.

الشعب الليبي لا يثق في أمانة تنفيذية
نخرها الفساد أن توزّع عليه الثروة. إما أن يثق الشعب الليبي ببعضه البعض. أو
ستنتهي بنا أزمة الثقة إلى الهاوية.

وعليه،،، فإن جوهر (الثقة)، أو بكلمة أخرى،
(الميثاق) الاجتماعي الليبي الجديد، الذي يضمن حقيقة سيادة القانون فوق الجميع،
يكمن في احتوائه على آلية تمليك الثروة للشعب الليبي فرداً فرداً، وأن تتم هذه
العملية خلال فترة انتقالية تضمن المصداقية والشفافية لعملية تقييم ثروة الشعب
الليبي فوق الأرض، وتضمن استقلالاً كاملاً للرأي السياسي المسئول داخل هذا الإطار
ما يمكّن من بزوغ الطلائع المهرة والعاقلة من الليبيين لإثراء الحوار، ومناقشة
الإشكاليات والمسائل التي تشوب التطبيق لا شك (مثل العفو العام، ومكافئة المتطوعين
وشهداء الواجب وإنهاء الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من المسئولين)، وتعبئة
المجتمع الليبي وراء مطالب سياسية ومعيشية في هذا السياق.

الأخ القائد،

في هذه المرحلة بالذات من الصراع المحتدم
بين الأطراف التي تريد إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، ندرك جيداً أن ما نقترحه قد
يكون متأخراً. ولكن وجودك بيننا يأبى علينا أن نفقد
الأمل.

نحن نقترح ثروة واقتصاداً ونقوداً سيادية لتحقيق
التنمية المستدامة الحقيقية وهذا مالا يريدونه. وهم لن يرضوا أن يمتلك الشعب
الليبي ثروته أو أن يكون حراً. إلا إذا فرضت القوة التفاوضية للجماهيرية نفسها على
الأطراف المتنازعة، ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسياً أيضاً.

لأن تمليك الثروة للشعب الليبي سيحرج
العالم.. الشعب الليبي سيحرج العالم. كافة الحكومات ستحرج أمام شعوبها. هم لا
يتفاوضون مع معمر القذافي فقط. هم يتفاوضون مع 7 مليون ليبي. جميعهم متساوون في حق
تقرير مصيرهم كشعب ووطن واحد. تفاوضوا مع الشعب الليبي فرد.. فرد. نسألك التأمل في
مدى تأثير هذه القوة السياسية العالمية على الشعوب وعلى الحكومات.. الشعب يملك هذه
السلطة.. الشعب يملك هذه الثروة.. نضمن أنفسنا إلى الأبد.. ليس من التمرد فحسب..
حتى من (المعارضة) بمفهومها للصراع على السلطة.. الصراع على السلطة انتهى لأن
السلطة ملك للشعب. الصراع على الثروة انتهى لأن الثروة ملك للشعب. يبقى التنافس
الشريف على تحقيق التنمية تحت مظلة القانون.. لأن التنمية ستكون هي الحافز
الاقتصادي الطبيعي الذي سيولد من رحم هذا العقد الاجتماعي الجديد.